خبير اقتصادي: إشادة صندوق النقد بالحكومة المصرية ليست دبلوماسية.. بل انعكاس لخطوات إصلاح حقيقية
علق الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح على البيان الأخير لصندوق النقد الدولي الذي أثنى فيه على جهود الحكومة المصرية، مؤكدًا أن هذه الإشادة ليست مجرد مجاملة دبلوماسية، وإنما تأتي نتيجة تنفيذ برنامج إصلاحي جاد يستهدف إعادة هيكلة الاقتصاد المصري على أسس مستدامة.
لماذا يمتدح الصندوق أداء مصر؟
وقال أبو الفتوح إن إشادة صندوق النقد تستند إلى عدة إجراءات جوهرية اتخذتها الحكومة، من بينها خفض الإنفاق العام، وتحسين كفاءة منظومة الضرائب، وزيادة الشفافية المالية. واعتبر أن هذه الإصلاحات تشير إلى رغبة حقيقية في ضبط الأداء المالي للدولة، مما يعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأجل.
وأضاف: "رغم الانتقادات التي توجه أحيانًا للصندوق، إلا أن ما يبحث عنه في النهاية هو الاستقرار المالي وقدرة الدولة على النمو بشكل منظم. ومن هذا المنطلق جاءت الإشادة بتوجهات الحكومة المصرية الحالية".
قرارات صعبة.. لكنها ضرورية
وحول آلية تنفيذ الحكومة للإصلاحات، أوضح أبو الفتوح أن الدولة اتخذت قرارات شديدة الصعوبة، أبرزها خفض دعم الطاقة والسلع التموينية، وهو ما أثار موجة من الانتقادات، لكنه يهدف في الأساس إلى تقليص عجز الموازنة وتوفير موارد مالية لتوجيهها لمجالات أكثر إنتاجية.
وأشار إلى جهود الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار من خلال تيسير الإجراءات أمام الشركات المحلية والأجنبية، مؤكدًا أن ذلك يسهم في جذب رؤوس أموال جديدة وخلق فرص عمل.
الضغط على المواطن.. .التحدي الأكبر
لكن أبو الفتوح حذر من أن هذه السياسات، وإن كانت ضرورية، تؤثر بشكل مباشر على المواطن المصري، لاسيما محدودي الدخل، الذين باتوا يعانون من الارتفاع المتزايد في الأسعار وتراجع الدعم. وقال: "إذا لم يشعر المواطن بتحسن ملموس في مستوى معيشته، فستتآكل ثقته في الحكومة، وهو ما ينعكس على المزاج العام تجاه الإجراءات الإصلاحية".
الأثر النفسي أهم من الأرقام
وفي تقييمه للواقع الاقتصادي الراهن، شدد أبو الفتوح على أهمية الجانب النفسي لدى المواطنين، قائلاً: "الناس لا يهمهم كثيرًا المؤشرات على الورق، بل يبحثون عن تحسن حقيقي في حياتهم اليومية. ولذلك فإن السياسات الاقتصادية يجب أن تكون مقرونة بإجراءات اجتماعية لحماية الفئات الأكثر تأثرًا".
دعوة لحوار وطني اقتصادي
وفي ختام تحليله، دعا أبو الفتوح إلى إطلاق حوار وطني شامل يضم الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف الوصول إلى حلول متوازنة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية معًا.
وقال: "الإصلاحات لا يمكن أن تنجح إذا كانت على حساب المواطن وحده. لا بد من توزيع الأعباء بعدالة، والتأكد من أن المكاسب ستنعكس في النهاية على حياة الناس. وبرغم التحديات، أرى أن مصر تمتلك فرصة حقيقية لتحقيق الاستقرار إذا واصلت الإصلاحات مع الحفاظ على البعد الإنساني والاجتماعي في السياسات".
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
