رئيس المخابرات المصرية والمسؤولة الأممية يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا

بحث رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء حسن محمود رشاد، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيته، آخر المستجدات السياسية والأمنية في ليبيا، وذلك خلال لقاء عقد في العاصمة المصرية القاهرة.
وذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان صدر اليوم، أن اللقاء الذي جرى أمس الأربعاء تناول سبل تهدئة الأوضاع في طرابلس ووقف التصعيد العسكري، مشيرة إلى أن الطرفين أكدا على ضرورة احتواء التوتر ومنع مزيد من الاقتتال بين التشكيلات المسلحة في العاصمة الليبية.
وقد أعربت تيته عن شكرها للواء رشاد على ما وصفته بـ"الدعم المصري لجهود الأمم المتحدة في ليبيا"، مشيدة بتوافق الجانبين على أهمية الحد من أعمال العنف وإحياء مسار التسوية السياسية.
ويأتي هذا اللقاء في ظل تصاعد التوتر الأمني في طرابلس منذ 12 مايو الجاري، حيث تشهد العاصمة احتجاجات شعبية متزايدة، تخللتها عمليات إغلاق للطرق بالإطارات المشتعلة، وسط مطالبات بإسقاط جميع الكيانات السياسية القائمة.
وكان اللواء رشاد قد أجرى خلال الفترة الماضية مباحثات مماثلة حول الملف الليبي مع عدد من المسؤولين، من بينهم كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق أوسطية، مسعد بولس، ورئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح.
وخلال لقائه بعقيلة صالح الأسبوع الماضي، جدد رئيس المخابرات المصرية التأكيد على دعم بلاده لحل "ليبي-ليبي" يقوم على التوافق الوطني بعيداً عن التدخلات الخارجية، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار.
من جهته، ثمّن عقيلة صالح الدور المصري في دعم مسارات الحل السلمي، مؤكداً على عمق العلاقات الثنائية والروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين.
وفي سياق متصل، حذرت وزارة الخارجية المصرية من خطورة استمرار التصعيد في طرابلس، معتبرة أنه قد يؤدي إلى انفجار أمني واسع يُهدد أمن واستقرار ليبيا، ويعرض أرواح ومقدرات الشعب الليبي للخطر.
ودعت القاهرة جميع الأطراف الليبية إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا، وإنهاء التصعيد الراهن، والعودة إلى الحوار كسبيل وحيد للحل، بعيداً عن لغة السلاح.
كما شدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، على ضرورة حل الميليشيات وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، ورفض أي تواجد عسكري أجنبي غير شرعي، مؤكداً أهمية الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها، ودعم المؤسسات الشرعية الليبية في قيادة العملية السياسية.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
