أمين المنظمة العربية للطاقة: جميع مصادر الطاقة يجب أن تضطلع بدور متنام في تلبية الطلب المتزايد بطريقة متوازنة ومتكاملة

أكد الأمين العام للمنظمة العربية للطاقة جمال اللوغاني اليوم الأحد أن جميع مصادر الطاقة يجب أن تضطلع بدور متنام في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بطريقة متوازنة ومتكاملة بما يشمل المصادر الجديدة التي ستكمل دور الطاقة التقليدية ولن تحل محلها بأي شكل من الأشكال.

وتوقع اللوغاني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة إصدار المنظمة العدد الأول من تقرير المتابعة الفصلية حول مستجدات الطاقات الجديدة والمتجددة وقضايا تحولات الطاقة وتغير المناخ للربع الأول من العام 2025 أن يتضاعف استهلاك الكهرباء بحلول عام 2050 مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة ضخ استثمارات في جميع مصادر الطاقة دون استثناء.

ولفت إلى استمرار الزخم العالمي في الاهتمام بمصادر الطاقة المتجددة خلال الربع الأول من عام 2025 موضحا أنه وعلى الرغم من ذلك كانت هناك تفاوتات ملحوظة في حجم الاستثمارات ما بين المناطق المختلفة.

وذكر أن الصين واصلت جهودها الملحوظة لتوسيع قاعدة الطاقة المتجددة لديها ضمن خطط تعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادر الإنتاج في حين سجل إنتاج الطاقة الشمسية في أوروبا نموا قياسيا.

وأفاد أنه تم الإعلان عن إلغاء استثمارات كبيرة في مشروعات الطاقة المتجددة سبق وأن تم التخطيط لها في الولايات المتحدة حيث يعزى ذلك جزئيا إلى حالة من عدم اليقين بشأن الإبقاء على الحوافز الضريبية الموجهة للطاقات المتجددة.

وأوضح أن جهود الدول الأعضاء في المنظمة متواصلة لتعزيز مصادر الطاقة المتجددة بفضل مزيج من السياسات الوطنية الطموحة والتقدم التكنولوجي والتعاون الدولي من خلال الاستفادة من مواردها الوفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مما يدعم دورها في المشهد العالمي للطاقة.

وبين أن إجمالي قدرات الطاقات المتجددة العالمية بلغ نحو 4448 جيجاواط في نهاية عام 2024 قائلا إنه يجب أن تنمو تلك القدرات بمعدل 6ر16 سنويا لتحقيق هدف مضاعفة القدرة المركبة للطاقة المتجددة العالمية بمقدار ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030 والمتفق عليه خلال مؤتمر المناخ (كوب 28).

وأوضح أن قطاع النقل يعد ركيزة أساسية في منظومة الهيدروجين النظيف إذ يوفر طلبا مستقرا ويعزز الفرص الاقتصادية ويخلق العديد من فرص العمل الجديدة لافتا إلى أنه يمكن أن يكون التوجه نحو دمج التنقل باستخدام الهيدروجين في خرائط الطريق الوطنية للهيدروجين النظيف أمرا مفيدا بشكل خاص للمناطق المكتظة بالسكان حيث يكون تلوث الهواء أكثر شدة.

وذكر أن المركبات الكهربائية العاملة بخلايا الوقود ستظل غير قادرة على المنافسة إلى أن تنجح التطورات التكنولوجية ووفورات الحجم في خفض تكاليف إنتاج الهيدروجين النظيف.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي سيكون عامل تمكين قادرا على تحقيق نقلة نوعية في تحسين الكفاءة وتقليل استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات من الطاقة التقليدية مضيفا أن مستقبل الطاقة لا يقتصر على الاستدامة فحسب بل ينبغي أن يكون لأمن الطاقة وإتاحة الطاقة بتكاليف معقولة.

وقال إن مفهوم أمن الطاقة يختلف من دولة إلى أخرى بحسب أولوياتها وأوضاعها الاقتصادية مشيرا إلى أن تحولات الطاقة يجب أن تكون عادلة وشاملة وسلسة من خلال مراعاة الظروف الاقتصادية والعدالة الاجتماعية لكل دولة أثناء التحول نحو الطاقة النظيفة.

وأفاد أن تركز المعادن الحرجة في مناطق جغرافية محددة على مستوى العالم يؤدي إلى تزايد المخاوف بشأن اضطرابات سلاسل الإمدادات والمخاطر الجيوسياسية حيث تهيمن الصين حاليا على 60 بالمئة من سلاسل توريد المعادن الأرضية النادرة ونحو 90 في المئة من قدرات معالجتها.

وأشار إلى أن هناك تحفظا تجاه التوقعات المتفائلة بشأن نمو مبيعات السيارات الكهربائية وتأثيرها على الطلب العالمي على النفط الذي سيظل مستقرا أو قد يرتفع في بعض المناطق خاصة في الدول النامية التي تشهد نموا اقتصاديا سريعا وزيادة ملحوظة في عدد السكان.

وأضاف أن الطاقة النووية تبرز كخيار استراتيجي يحمل في طياته فرصا كبيرة وتحديات معقدة إذ تجمع بين القدرة على تحقيق أمن الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية من جهة وضرورة ضمان تحقيق عنصر الأمان والتعامل السليم مع النفايات من جهة أخرى.

ولفت إلى أنه يوجد في الوقت الحالي 440 مفاعلا للطاقة النووية تعمل فعليا في 32 دولة على مستوى العالم بطاقة إنتاجية إجمالية 400 جيجاوات وتوفر تلك المفاعلات ما يقارب نحو 9 بالمئة من إنتاج الكهرباء عالميا.

ودعا الدول العربية إلى الاستفادة من التجارب الدولية التي برهنت على أهمية وجود سياسات واضحة واستثمارات وهياكل تنظيمية فعالة تواكب التطور التكنولوجي في مجال الطاقة النووية في وقت تتجه فيه العديد من دول العالم إلى إحياء أو توسيع برامجها النووية مدفوعة بالحاجة إلى مصادر طاقة موثوقة ومستدامة.

وأكد ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وجماعية لمواجهة التحديات المناخية ما يحتم على كل دولة أن تضطلع بدورها بشكل جدي وبمسؤولية تامة لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية خلال الأعوام القليلة الماضية.

وأشار إلى أن قطاع الشحن البحري الذي كان يعتبر سابقا من القطاعات المتأخرة في التحرك المناخي دخل مرحلة جديدة من التغيير تحمل معها آمالا بتحقيق استدامة اقتصادية وبيئية على حد سواء بدعم من التوصل إلى اتفاق بشأن خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن قطاع الشحن البحري وقعت عليه 108 دول تمثل نحو 97 بالمئة من أسطول الشحن التجاري العالمي من حيث الحمولة.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك