وزير المالية الكويتية: تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي ركيزة أساسية لتعزيز التنافسية

الأحد, 1 يونيو, 2025 - 5:29 م

كونا

أكدت وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام اليوم الأحد ضرورة العمل على تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يعد ركيزة أساسية لتعزيز التنافسية وتحقيق النمو المرن والمستدام لدول المجلس.

جاء ذلك في كلمة الوزيرة الفصام خلال الاجتماع الـ123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته دولة الكويت بحضور الأمين العام للمجلس جاسم البديوي ووزراء المال والاقتصاد بدول مجلس التعاون.

وقالت إن التحديات الاقتصادية الجسيمة التي يمر بها العالم حاليا بدءا من التوترات الجيوسياسية وصولا إلى التقلبات في أسواق الطاقة والغذاء تحتم علينا الوقوف صفا واحدا وبذل المزيد من الجهد لتعزيز العمل الخليجي المشترك لمواجهتها بكل فعالية وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وأضافت أن الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج بلغ نحو 2ر2 تريليون دولار أمريكي في العام 2024 مبينة أن التوقعات تشير إلى استمرار النمو الاقتصادي خلال العام الحالي مدفوعا بشكل خاص بالقطاعات غير النفطية وجهود التنويع الاقتصادي في المنطقة والاستثمارات في البنية التحتية والتوسع في المشاريع السياحية والطاقة المتجددة.

وأوضحت أن هذا الرقم سيجعل اقتصاد دول الخليج من ضمن أكبر 10 اقتصاديات في العالم من حيث الناتج المحلي.

وذكرت أن اجتماع اليوم يستهدف تعزيز أطر التعاون المالي والاقتصادي بين دول الخليج وكيفية التعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية المتسارعة والتنسيق والتكاتف والتماسك لمواجهة تلك التحديات واقتناص الفرص الاقتصادية والاستثمارية واكتشاف فرصة جديدة للبناء على ما تحقق من انجاز الكبير خلال العقود الماضية.

وبينت أن الاجتماع يمثل فرصة ثمينة للخروج بأفكار وتوصيات تدعم الجهود الرامية لدفع مسيرة العمل وتحقيق لتطلعات قادة دول مجلس التعاون وخدمة مواطني الدول ورفاهيتهم.

وأفادت الفصام بأن الاجتماع سيناقش استكمال متطلبات قيام الاتحاد الجمركي بنهاية العام 2025 وفقا لقرار مقام المجلس الأعلى في دورته ال45 واعتماد وثيقة آلية تطبيق معايير المنتج الوطني (الخليجي) وتعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته في التعرفة الجمركية الموحدة وتقليص قائمة المهن والأنشطة غير المسموح بمزاولتها من قبل مواطني دول المجلس.

من جهته قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي في كلمة مماثلة إن دول المجلس حققت الكثير من الانجازات المهمة التي من شأنها تعزيز مكانتها كمركز مالي واستثماري واقتصادي عالمي لافتا إلى أنها تمضي قدما تجاه استكمال الخطوات اللازمة للوصول إلى التكامل الاقتصادي الخليجي.

وأضاف البديوي أن الاجتماع يناقش موضوعات مهمة متعلقة بالتعاون المالي والاقتصادي المشترك والتي من شأنها تعميق التكامل الاقتصادي بينها وتعظم استفادة مواطنيها من المكاسب الاقتصادية التي تم تحقيقها في إطار الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.

وأكد حرص دول المجلس على إقامة علاقات استراتيجية مع المجموعات الاقتصادية الدولية في مختلف المجالات والتي تعكس مكانتها الاقتصادية العالمية.

ولفت إلى أن من المؤشرات التي تبرز المكانة الاقتصادية لدول المجلس أنها واصلت تحقيق معدلات تنمية تعزز مكانتها كقوة اقتصادية عالمية وكمحرك للنمو الإقليمي إذ تحتل أسواق المال الخليجية المرتبة السابعة عالميا من حيث القيمة السوقية بنسبة استحواذ تصل إلى 3ر4 في المئة من إجمالي الأسواق العالمية.

وذكر أن دول المجلس حققت قفزات في مؤشرات القيمة المضافة للقطاع غير النفطي إذ بلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي 9ر75 في المئة خلال عام 2024 مع استمرار دول المجلس في تنفيذ استراتيجيات للتنويع الاقتصادي.

وأفاد بأن دول المجلس مصنفة ضمن أكثر دول العالم من حيث الجاهزية لتطبيق الاقتصاد الرقمي ولديها البنى التحتية الحديثة سواء من ناحية استخدام القطاع الخاص والأفراد لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

وأكد أن تلك المؤشرات تعد دلالة واضحة على الفرص الكبيرة والمكانة البارزة لاقتصاديات دول المجلس معربا عن تطلعه إلى المزيد من التعاون والتنسيق لخلق اقتصادات موحدة وضخمة تكون عاملا ذا تأثير في الاقتصاد العالمي.