وزير الخارجية الكويتي يترأس أعمال المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي

الإثنين, 2 يونيو, 2025 - 4:32 م

ترأس وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الله اليحيا أعمال المجلس الوزاري لوزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ164 التي عقدت اليوم الاثنين في دولة الكويت.

وتم خلال الاجتماع مناقشة كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال والقرارات المعنية بدعم وتعزيز المسيرة التاريخية للعمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات وما تضمنته البنود المدرجة كذلك من قضايا ومواضيع تتعلق بالتطورات الراهنة في المنطقة.

وأكد اليحيا في كلمة بافتتاح الاجتماع الوزاري أن "الاجتماع اليوم يجسد عمق الروابط الأخوية وتجذر العلاقات التاريخية التي تربط شعوبنا ويعكس إدراكا جماعيا بأهمية التكاتف لمواجهة التحديات والعمل من أجل تحقيق تطلعات مواطنينا نحو مستقبل أكثر ازدهارا وأمنا واستقرارا".

وأضاف الوزير أن "اجتماعنا بعد أيام قليلة من احتفالنا بالذكرى الرابعة والأربعين لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تمثل محطة تاريخية نستذكر فيها بكل فخر الرؤية الحكيمة لقادتنا المؤسسين الذين بادروا في الخامس والعشرين من مايو عام 1981 بتأسيس هذا الكيان المبارك، ليكون إطارا فاعلا للتعاون والتكامل، واستجابة لتطلعات شعوبنا نحو الوحدة والاستقرار. وإننا إذ نستذكر هذه المسيرة المضيئة، لنشعر بحجم المسؤولية التي نتحملها جميعا للحفاظ على ما تحقق من إنجازات، والبناء عليها، ومواصلة العمل بإخلاص من أجل تطوير آليات التعاون، وتعزيز دور مجلس التعاون إقليميا ودوليا، بما يواكب متطلبات المرحلة ويستجيب لتحدياتها".

ورحب بالمخرجات الإيجابية التي أسفرت عنها القمة الثانية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) والقمة الثلاثية التي جمعت مجلس التعاون ورابطة الآسيان وجمهورية الصين الشعبية واللتين انعقدتا في العاصمة الماليزية كوالالمبور يوم 27 مايو الماضي حيث شكلت هاتان القمتان محطتين بارزتين في مسار توسيع الشراكات الدولية لمجلس التعاون كما عكست رغبة مشتركة في بناء شراكات متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وبين أن المنطقة والعالم يواجهان تحديات إقليمية ودولية متسارعة تتطلب أعلى درجات التنسيق وتوحيد المواقف والرؤى بين دول المجلس.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات والجرائم التي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وضمان الحماية الكاملة للمدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى جانب تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد مجددا رفض دول مجلس التعاون لأي محاولات تهجير قسري لسكان قطاع غزة داعيا إلى توفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني.

وأعرب عن تطلعه إلى المؤتمر الدولي رفيع المستوى المزمع عقده في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك خلال الشهر الجاري برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية بهدف الدفع نحو تسوية سلمية شاملة للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين داعيا إلى دعم الجهود الهادفة إلى تعزيز الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية والعمل على نيلها العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع جمهورية العراق الشقيقة أكد الوزير اليحيا تمسك دولة الكويت بما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الاستثنائي ال47 للمجلس الوزاري الذي عقد في السادس من مايو الماضي بشأن مستجدات ملف ترسيم الحدود البحرية مع جمهورية العراق لما بعد العلامة (162).

وشدد على ضرورة احترام العراق الكامل لسيادة دولة الكويت على أراضيها كافة بما في ذلك الجزر والمرتفعات والمناطق البحرية داعيا بغداد إلى الالتزام التام بالاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار رقم 833 المتعلق بترسيم الحدود بين البلدين.

وجدد دعوة دولة الكويت للعراق إلى المضي قدما في ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة (162) وفقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 والقواعد والمبادئ الراسخة في القانون الدولي داعيا العراق إلى احترام اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله الموقعة في 29 أبريل 2012 والتي دخلت حيز النفاذ منذ ديسمبر 2013 وتم إيداعها رسميا لدى الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن حقل الدرة البحري يقع بالكامل داخل المناطق البحرية التابعة لدولة الكويت وأن الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة تمثل ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ويحق للدولتين وحدهما استغلالها وفقا للقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية المبرمة والنافذة بينهما.

وأكد أهمية استمرار متابعة مجلس الأمن لملف الأسرى والمفقودين والممتلكات مشددا على ضرورة تعيين منسق رفيع لمواصلة هذه الجهود بعد انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق مع دعوة العراق لتحقيق تقدم نهائي في هذه الملفات.

وحول الاوضاع في سوريا رحب اليحيا بالتطورات الإيجابية التي تشهدها الجمهورية العربية السورية مؤكدا "دعمنا الكامل لكل ما من شأنه الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها بما يمكن الشعب السوري الشقيق من استعادة أمنه واستقراره والانطلاق نحو مستقبل أكثر ازدهارا".

وجدد الترحيب بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفع العقوبات عن الجمهورية العربية السورية الشقيقة "مثمنين الجهود الكبيرة التي قامت بها المملكة العربية السعودية الشقيقة وعدد من الدول الأخرى في هذا الشأن".

وأكد الحرص على دعم الجمهورية اللبنانية الشقيقة في ظل انتخاب فخامة الرئيس جوزيف عون داعيا إلى استكمال مسارات الإصلاح السياسي والاقتصادي بما يحقق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق "مع التأكيد على رفضنا لأي تدخل خارجي في شؤون لبنان الداخلية ونجدد الدعوة إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 والقرارات الدولية ذات الصلة لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان والحفاظ على سيادته".

وأشار إلى التطورات الإيجابية في ضوء ما تشهده المرحلة الراهنة من مؤشرات تقارب بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية من خلال الجهود المخلصة والمقدرة المبذولة من الأشقاء في سلطنة عمان والتي أسهمت في تقريب وجهات النظر ونرحب بأية خطوات من شأنها تهدئة الأوضاع "مؤكدين على أهمية أن يفضي هذا المسار إلى التزامات واضحة تجسد مبادئ حسن الجوار وتعزز الأمن الإقليمي وتضمن عدم التدخل في شؤون الدول بما يسهم في خلق بيئة أكثر استقرارا في المنطقة.

وحول التطورات الأخيرة في شبه القارة الهندية قال الوزير اليحيا "نتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في شبه القارة الهندية وما شهدته من توترات مؤسفة ونعرب عن ترحيبنا باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين جمهورية الهند وجمهورية باكستان الإسلامية ونأمل أن يسهم في إعادة الأمن والاستقرار إلى الإقليم".

وثمن الوساطات الخيرة التي قامت بها المملكة العربية السعودية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة والدول الأخرى والتي أسهمت في التوصل إلى اتفاق مهم مؤكدا أن الحوار والحلول السلمية هي السبيل الأمثل لتسوية الخلافات والنزاعات الإقليمية والدولية.

وأكد أن الاجتماع اليوم يجسد عمق الروابط الأخوية وتجذر العلاقات التاريخية التي تربط شعوبنا ويعكس إدراكا جماعيا بأهمية التكاتف لمواجهة التحديات والعمل من أجل تحقيق تطلعات مواطنينا نحو مستقبل أكثر ازدهارا وأمنا واستقرارا متقدما بالشكر والتقدير على الدعم الصادق والمستمر لدولة الكويت خلال رئاستها الحالية لمجلس التعاون وعلى "ما تبذلونه من جهود مخلصة لترسيخ وحدة الصف الخليجي وتعزيز التنسيق في مختلف القضايا ودفع مسيرة التكامل بين دولنا الشقيقة".

وأعرب عن تقديره لأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي وكافة فرق العمل في الأمانة العامة لجهودهم المخلصة المبذولة في التحضير والإعداد لهذا الاجتماع ولدورهم الحيوي في دعم مسيرة المجلس وتعزيز العمل الخليجي المشترك.