مصر.. «مدبولي» يناقش توصيات "المواجهة": خطة لتسريع النمو وتحفيز الاستثمار والصادرات

الخميس, 12 يونيو, 2025 - 8:15 م

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده اليوم الخميس، أبرز التوصيات والمقترحات الصادرة عن الحلقات الأخيرة من البرنامج التليفزيوني "المواجهة"، بحضور السيد طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشريف الخولي، عضو مجلس الإدارة.

وأوضح طارق نور أن برنامج "المواجهة"، الذي تنتجه الشركة المتحدة، يهدف إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية والتنموية في مصر، من خلال مناقشات موسعة مع رجال أعمال وخبراء وممثلين عن القطاع الخاص، مشيراً إلى ما يحظى به البرنامج من اهتمام ملحوظ من مختلف شرائح المجتمع وصناع القرار.

وخلال اللقاء، قدّم شريف الخولي عرضًا لأبرز التوصيات التي طُرحت في الحلقات الماضية، والتي تستهدف تجاوز العقبات التي تواجه الاستثمار، لا سيما في قطاعي السياحة والصناعة، وتشجيع جذب رؤوس الأموال إلى المشروعات الواعدة.

ومن أبرز التوصيات التي نوقشت:

وضع خطة وطنية لإعادة هيكلة الناتج المحلي بحيث تمثل نسبتا الاستثمار والتصدير 50% من الناتج خلال 3 إلى 5 سنوات.

إعداد خطة عاجلة لمضاعفة الصادرات خلال 5 سنوات، من خلال جذب كبار المصنعين العالميين للتصنيع في مصر، خصوصًا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

تحفيز الاستثمار في قطاعات السياحة والزراعة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

تعزيز التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لتسريع الإصلاح الاقتصادي، مع استهداف خفض الدين العام إلى 70% والدين الخارجي إلى 20% من الناتج المحلي في غضون 5 سنوات، عبر حلول تمويلية مبتكرة.

تطوير التعليم ليتواكب مع احتياجات سوق العمل من خلال تحديث المناهج وتوسيع التدريب العملي.

وفيما يخص قطاع السياحة، أوصى المشاركون بعدة إجراءات، أبرزها:

إعادة تقييم السياسة التسعيرية لأراضي الدولة وطرح "بنك أراضٍ" للمشروعات السياحية.

تسريع وتيرة إصدار التراخيص من خلال تفعيل الشباك الواحد.

التوسع في البنية التحتية للمطارات، مع إسناد إدارتها لشركات عالمية متخصصة.

دعم إنشاء شركات طيران مصرية خاصة وتقديم التسهيلات لها.

وفي ختام الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لهذه المبادرة الحوارية، مؤكداً حرص الحكومة على دراسة التوصيات المطروحة بعناية، ووضع آليات تنفيذية تضمن تحويلها إلى خطوات عملية تدعم جهود الدولة في دفع عجلة التنمية وتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي.