الكويت.. إدعاءات إيران بشأن حقها في حقل الدرة باطلة

كشفت صحيفة كويتية، اليوم الأحد: إن "ادعاءات إيران بشأن أحقيتها في جزء من حقل الدرة للغاز هي ادعاءات باطلة لاتتفق مع القانون الدولي".

وكانت إيران، قد طالبت في بيان لوزارة الخارجية أمس السبت، بما اعتبرته "حقها" في استغلال حق الدرة، وذلك بعد أيام من توقيع الكويت والسعودية وثيقة لتطوير الحقل.

وذكرت مصادر مسؤولة: إن "أعمال تطوير الحقل المغمور للغاز ستتضمن الشق الجنوبي من الحقل، بعيداً عن المناطق التي تدعي إيران أحقية مشاركتها فيها".

واوضحت أنه "وفق القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة وقانون أعالي البحار الذي نص على احتساب أثر الجزر في ترسيم الحدود البحرية، فإنه بعد تحديد أثر جزيرة فيلكا في رسم الخط الحدودي لا يكون لإيران أي حق في الحقل".

وتابع: أن إيران تصر على احتساب الأثر من اليابسة، بما لا يناسب القانون الدولي لترسيم الحدود البحرية.

وأشارت المصادر أن الاتفاقية الموقعة بين الكويت والسعودية، تقضي بتعيين مستشار عالمي يتولى إجراء الدراسات الهندسية اللازمة لتطوير الحقل.

كما نقلت الصحيفة عن خبراء بشؤون النفط أن بيان الخارجية الإيرانية يمثل "مناورة سياسية تهدف للحصول لتحقيق مكاسب في مفاوضات طهران النووية مع الغرب".

من جانبه أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في بيان امس السبت: إن "حقل آرش/الدرة للغاز هو حقل مشترك بين دول إيران والكويت والسعودية"، لافتا إلى أن الخطوة الأخيرة للكويت والسعودية "غير قانونية مخالفة للأعراف الجارية والمحادثات المنجزة سابقاً".

وأضاف زاده أن إيران مستعدة لبدء مفاوضات مع السعودية والكويت حول كيفية الاستثمار في هذا الحقل المشترك.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط الكويتي محمد الفارس، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد وقعا الاثنين الماضي محضراً يهدف لتطوير حقل الدرة المغمور في الخليج العربي.

حقل الدرة:

ويعد "الدرة" من أهم الحقول الاستراتيجية لكل من السعودية والكويت، حيث يبلغ إنتاجه بعد الانتهاء من تطويره إلى نحو مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يومياً، و84 ألف برميل من المكثفات النفطية يومياً.

وهو حقل غاز مشترك في المنطقة المغمورة بين المملكة العربية السعودية والكويت، وكانت إيران تنازع للحصول على جزء منه، وذلك بسبب موقعه الحدودي. ويعد الحقل مخزناً منتظراً لإنتاج الغاز، إلا أن موقعه الذي يقع في منطقة حدودية تسبب في تعطل إنتاجه منذ تاريخ استكشافه في ستينات القرن العشرين.

وفي 21 مارس 2022، قاما الكويت والسعودية بتوقيع اتفاقية لتطوير الحقل بقدرة تصل إلى مليار قدم مكعب و84 ألف برميل من المكثفات يوميا

وكانت الكويت والسعودية قد احتجتا في العام 2015 على أعمال تنقيب إيرانية داخل منطقة حقل الدرة بمياه الخليج العربي، مما اثار قلق الجانب الإيراني في ظب تعرض طهران لعقوبات دولية، لتوقف عملياتها.