تقارير: خطة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة في قطاع غزة تضع مصر أمام مأزق أمني غير مسبوق

الأحد, 13 يوليو, 2025 - 12:51 م

كشفت تقارير إعلامية عن قلق مصري متزايد إزاء ما يسمى بخريطة "إعادة التموضع" التي طرحتها الاحتلال الإسرائيلي ضمن المفاوضات الجارية في الدوحة حول هدنة محتملة لمدة 60 يوماً في قطاع غزة، معتبرة أن هذه الخطة تمثل تحولاً خطيراً يهدد الاستقرار الإقليمي ويضع القاهرة في مأزق أمني غير مسبوق.

ونقل موقع "العربي الجديد" عن مصادر مصرية مطلعة، أن خطة الاحتلال الإسرائيلي تقضي بالإبقاء على سيطرة عسكرية إسرائيلية على نحو 40% من قطاع غزة، وإجبار مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين على التمركز قرب الحدود المصرية في منطقة رفح جنوب القطاع. الأمر الذي من شأنه دفع مصر إلى مواجهة معقدة مع الفلسطينيين هناك، وسط مخاوف من تداعيات قد تصل إلى زعزعة اتفاقية السلام مع إسرائيل.

وتأتي هذه التطورات بينما نقل موقع "واللا" العبري، اليوم الأحد، أن إسرائيل تقترب من لحظة الحسم في ملف التهدئة، مشيراً إلى أنه في حال فشل مفاوضات الدوحة مع حركة "حماس"، فإن الجيش الإسرائيلي يستعد لشن مناورة عسكرية كبرى في قلب غزة، تتضمن تطويق المناطق المركزية، وإجبار السكان على النزوح جنوباً.

وذكرت مصادر سياسية أن الجانبين - الإسرائيلي وحماس - لا يزالان حريصين على التوصل لاتفاق، لكن الخلافات العالقة قد تدفع إلى تصعيد ميداني خلال الساعات المقبلة إذا لم تُحل بضغوط من الوسطاء.

وفي سياق متصل، أفادت المصادر أن الجيش الإسرائيلي يخطط لنقل وتجميع نحو 600 ألف فلسطيني في ما يسمى بـ"المدينة الإنسانية" جنوب القطاع، وهي منطقة معزولة بين محوري "فيلادلفيا" و"موراج"، تقع على أنقاض مدينة رفح.

وتروج إسرائيل للخطة باعتبارها وسيلة "لفصل المدنيين عن الفصائل المسلحة"، من خلال إخضاع السكان لفحوص أمنية صارمة، ومنعهم لاحقاً من مغادرة المنطقة.

لكن مصادر فلسطينية ودولية تصف المشروع بأنه يمثل تهجيراً جماعياً وعزلاً ممنهجاً، إذ يتم نقل السكان قسراً من مناطق مختلفة في القطاع إلى منطقة تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي الكاملة.

كما تخطط إسرائيل، وفق التقارير، لإقامة نقاط توزيع مساعدات في هذه المنطقة، مع تحميل مسؤولية إدارتها لدول ومنظمات دولية، دون إشراك الأمم المتحدة بشكل مباشر، في خطوة تثير جدلاً واسعاً حول مصير سكان القطاع ومستقبل القضية الإنسانية في غزة.