رئيس مجلس الأمة الكويتي يفتتح الجلسة التكميلية للنظر في بقية بنود جدول الأعمال
قام رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم بافتتاح جلسة المجلس التكميلية اليوم الأربعاء المنعقدة، في اطار استكمال مناقشة بقية البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة العادية.
وقد أعلن مجلس الأمة عن موافقته على تكليف لجنة شؤون التعليم بالبحث والتقصي حول أسباب عدم تكويت مركز العلوم الطبية في جامعة الكويت والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي.
الصالح: إنصاف من سُحبت جنسياتهم
أكد النائب هشام الصالح إن «القول بأن سيادية الجنسية لاتسمح بعرضها على القضاء، مفهوم خاطئ».
وأوضح: «نعتمد على القضاء الكويتي في فرض ولايته في مسائل الجنسية، ويجب إنصاف من سحبت جنسياتهم».
جوهر: أكبر عملية غسل أموال في الكويت
فيما اعتبر النائب حسن جوهر قضية «الصندوق الماليزي» بأنها أكبر عملية غسل أموال في الكويت، لافتا إلى أنه طرح سؤالاً حول تسريبات أمن الدولة للمتورطين في القضية، وكان ضمن محاور استجواب رئيس الوزراء.
وأضاف جوهر إن «معلومات العاملين في جهاز أمن الدولة يتم اختراقها ونقلها خارج الكويت»، مضيفاً «لا بُد من التعامل بشكل جدي مع هذه الملفات».
الحجرف: المشروعات السياحية سرقت البسمة من أطفالنا
أمت النائب مبارك الحجرف فأكد أن شركة المشروعات السياحية سرقت البسمة من الأطفال مشيراً إلى أن هناك تدمير متعمد لمرافقها.
من جانبه، أوضح وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد رفض كل مايحدث في المشروعات السياحية، مضيفاً «سنشكل لجنة تحقيق حولها».
وأضاف: «لدينا مجلس إدارة جديد يضع استراتيجية مختلفة لإصلاح هذه الشركة العريقة».
قضية فؤاد صالحي
فيما تحدث النائب عبد الله جاسم المضف عم أنه علم أن في قضية المدعو فؤاد صالحي، لم يتم استدعاء جميع المتهمين.
من جانبه علق وزير العدل وزير الدولة لشؤون النزاهة المستشار جمال الجلاوي على النائب المضف قائلاً: «لا يوجد أحد فوق المساءلة.. ومن يرد اسمه في التحقيقات يتم استدعاؤه للنيابة».
جدول الأعمال
يذكر أن جدول الأعمال يتضمن رسالة واردة واحدة و5 شكاوى وعريض واحدة، فيما يواصل المجلس مناقشة بند برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات (2022/2021 - 2025/2024) تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور، فيما مدرج على الجدول تقرير لجنة إعداد الجواب على الخطاب الأميري بشأن الصيغة المقترحة للتقرير.
ويشمل الجدول المداولة الثانية من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 الخاص بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، والمداولة الثانية على مشروع القانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة.
57 تقريراً للجان
كما يتضمن الجدول نحو 57 تقريراً للجان منها 12 تقريراً للبرلمانية المختلفة و32 تقريراً للجنة الميزانيات والحساب الختامي 12 تقريراً للجنة الشؤون الخارجية، وتقرير واحد للجنة حماية الأموال العامة.
ومن أهم تقارير اللجان البرلمانية تعديل قانون الخدمة المدنية والقانون الموحد لمقاطعة الكيان الصهيوني، وتعديل قانون الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تعديل قانون حماية البيئة والاقتراحات بقانون بشأن الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية، إلى جانب الصكوك الحكومية والاستيراد، وتنظيم المهنة المصرفية، فضلا عن إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري.
كما أنه مدرج على الجدول كذلك 5 طلبات مناقشة، و19 طلباً بتشكيل لجان تحقيق وطلب واحد لتشكيل لجنة مؤقتة.
