ترامب يُصعّد حرب الرسوم الجمركية.. استراتيجية جديدة لتطويق الصين عبر شركائها التجاريين

الأربعاء, 23 يوليو, 2025 - 4:43 م

دخلت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مرحلة أكثر تعقيدًا، مع تحركات جديدة من جانب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي للرئاسة، دونالد ترامب، تستهدف سلاسل التوريد العالمية التي تعتمد عليها الصين لإيصال صادراتها إلى السوق الأمريكية.

وبحسب تحليل حديث نشرته "بلومبرغ إيكونوميكس"، فإن الإدارة الأمريكية تدرس فرض رسوم جمركية أعلى، وقيود جديدة على المنتجات التي تُعاد شحنها إلى الولايات المتحدة عبر دول وسيطة مثل فيتنام والمكسيك، وهي دول باتت تمثل محورًا استراتيجيًا للصين لتجاوز العقوبات الجمركية الأمريكية المفروضة منذ الحرب التجارية الأولى.

ووفق البيانات، ارتفعت حصة الصين من القيمة المضافة في السلع الموجهة لأمريكا عبر دول ثالثة إلى 22% في عام 2023، مقارنة بـ 14% في 2017، ما يعكس اعتماد بكين المتزايد على هذه الآلية للنفاذ إلى السوق الأمريكية.

وحذّر خبراء "بلومبرغ إيكونوميكس" - ومنهم تشانغ شو، ورانا ساجدي، وديفيد كو - من أن نجاح ترامب في فرض قيود على هذا النوع من الشحن قد يُهدد نحو 70% من صادرات الصين إلى أمريكا، بل وقد يُكلف الاقتصاد الصيني أكثر من 2.1% من ناتجه المحلي الإجمالي.

وأضاف المحللون في مذكرة بحثية: "القيود الجديدة قد تُقوّض النمو طويل الأمد للصين، خصوصًا إذا أثّرت على رغبة الدول الوسيطة في التعامل مع بكين، وسط تصاعد الضغوط الأمريكية".

وتأتي هذه التطورات في ظل رسائل وجهتها واشنطن إلى عدد من الدول التجارية تحذر من فرض رسوم جديدة اعتبارًا من الأول من أغسطس/آب، ما لم يتم التوصل إلى اتفاقيات ثنائية تضع قيودًا على المنتجات المُعاد تصديرها.

وإلى جانب المكسيك وفيتنام، يُعدّ الاتحاد الأوروبي أيضًا من المراكز الحيوية التي تستخدمها الصين لتمرير منتجاتها، في وقت أصبحت فيه التجارة عبر أطراف ثالثة أحد أعمدة الاستراتيجية الصينية لتفادي الرسوم الأمريكية.

ولفت خبراء الاقتصاد إلى أن اتفاقيات التجارة الحديثة للولايات المتحدة - مثل اتفاقها مع المملكة المتحدة - بدأت تتضمن بنودًا واضحة حول أمن سلاسل التوريد والملكية في القطاعات الحساسة، ما يُشير إلى توجه أوسع لتطويق النفوذ الصيني عبر أدوات غير مباشرة.

ورغم تصاعد النبرة السياسية، يبقى الغموض حاضرًا، خاصة فيما يتعلق بتفاصيل آلية التحقق من منشأ البضائع، ومدى جدية الإدارة الأمريكية في تطبيق هذه السياسات على أرض الواقع.