اتفاق تاريخي بين بريطانيا والهند يُمهّد لتحولات اقتصادية كبرى.. التفاصيل الكاملة

في خطوة وُصفت بأنها الأهم منذ "بريكست"، وقّعت بريطانيا والهند اتفاقية تجارة حرة تاريخية من شأنها أن تُحدث تحولاً كبيراً في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. الاتفاق، الذي تم توقيعه خلال مراسم رسمية بالقرب من لندن، يتضمن خفض الرسوم الجمركية وفتح الأسواق أمام منتجات متنوعة مثل السيارات والمشروبات الكحولية.

شهدت مراسم التوقيع حضوراً رفيع المستوى، حيث شارك وزير الأعمال والتجارة البريطاني جوناثان رينولدز ونظيره الهندي بيوش غويال، إلى جانب وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز ووزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار. كما حضر رئيسا الوزراء ناريندرا مودي وكير ستارمر، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية للاتفاق.

أكبر صفقة تجارية للهند منذ عقد

الاتفاق، الذي جاء ثمرة ثلاث سنوات من المفاوضات المضنية، يعد الأكبر من نوعه لبريطانيا منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي، والأكثر أهمية للهند منذ أكثر من عشر سنوات. وشملت المحادثات ملفات شائكة مثل التأشيرات والإعفاءات الضريبية، ليتم التوصل في مايو الماضي إلى صيغة نهائية تُحقق مكاسب متبادلة للطرفين.

وفي الوقت الذي تستعد فيه بريطانيا لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، تسارع حكومة مودي لإبرام اتفاق مماثل مع واشنطن قبل الأول من أغسطس لتجنّب رسوم جمركية مرتفعة. ويمثل اتفاق لندن خطوة متقدمة نحو وضع الهند كمحور بديل في سلاسل التوريد العالمية، وسط اضطرابات تشهدها التجارة الدولية بسبب السياسات الحمائية الأميركية.

خفض كبير في الرسوم وتعزيز الاستثمار

الاتفاقية تنص على إعفاءات جمركية متبادلة واسعة النطاق: 90% من الصادرات البريطانية إلى الهند ستشهد تخفيضاً في الرسوم، و85% منها ستُعفى تماماً خلال عشر سنوات، بينما ستحصل الهند على تخفيضات جمركية تشمل 99% من صادراتها إلى بريطانيا.

ومن أبرز البنود الاقتصادية، خفض الرسوم على الويسكي والجن إلى 75% ثم إلى 40% تدريجياً، وتراجع الرسوم على واردات السيارات من 110% إلى 10%، ضمن سقف محدد.كما يُتوقع أن ترتفع قيمة التبادل التجاري بين البلدين من 21.9 مليار دولار عام 2024 إلى 25.5 مليار جنيه إسترليني سنوياً على المدى البعيد.

رسالة سياسية واقتصادية مزدوجة

بالنسبة إلى حكومة حزب العمال البريطانية بقيادة ستارمر، يمثل الاتفاق خطوة في طريق إنعاش الاقتصاد الوطني، حيث يُتوقع أن يضيف 6.5 مليار دولار إلى الناتج المحلي السنوي. وتُراهن لندن على أن المكاسب التدريجية ستعزز ثقة المستثمرين وتُحسّن المزاج الاقتصادي العام.

أما الهند، فتعتبر الاتفاقية إشارة واضحة إلى استعدادها للانفتاح على التجارة العالمية وخفض الحواجز أمام الاستثمارات الأجنبية، في وقت تستعد فيه لعقد محادثات مماثلة مع الاتحاد الأوروبي.

بهذا الاتفاق، تبدأ صفحة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين اثنين من أكبر اقتصادات العالم، في ظل مشهد تجاري عالمي مضطرب، ما قد يُمهّد لتحالفات جديدة تعيد رسم خريطة التجارة الدولية في السنوات المقبلة.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك