تحرك عربي يطالب بتجميد عضوية الكنيست الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي

صعّد البرلمان العربي من تحركه على الساحة الدولية، مطالبًا الاتحاد البرلماني الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه ما اعتبره "خرقًا فاضحًا" من قبل الكنيست الإسرائيلي للمبادئ التي يقوم عليها العمل البرلماني العالمي، وذلك عقب مصادقة الكنيست على قرار يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن.

وفي بيان رسمي، أدان البرلمان العربي بأشد العبارات هذه الخطوة، معتبرًا إياها "عدوانًا تشريعيًا سافرًا" على حقوق الشعب الفلسطيني، وتصعيدًا خطيرًا يقوّض فرص حل الدولتين وينتهك بشكل صارخ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرارات 242 و338 و2334.

وأكد رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، أن تمرير "تشريعات عنصرية" كهذه يعكس إصرار دولة الاحتلال على استكمال مشاريعها الاستيطانية، وفرض نظام فصل عنصري تحت غطاء قانوني زائف، في تحدٍّ مباشر لميثاق الأمم المتحدة وللنظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وحقوق الشعوب.

وطالب اليماحي الاتحاد البرلماني الدولي بتجميد عضوية الكنيست فورًا، باعتباره مؤسسة تشريعية تُشرعن الاحتلال والاستيطان، وتتناقض ممارساته مع القيم الديمقراطية التي يرتكز عليها النظام البرلماني العالمي.

كما دعا برلمانات العالم إلى عدم الاعتراف بأي تشريعات صادرة عن الكنيست تمسّ الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض عقوبات برلمانية على النواب الذين يصوتون لصالح مشاريع الضم والاستيطان، بوصفهم "شركاء في تقويض القانون الدولي وتكريس الاحتلال".

وجدد رئيس البرلمان العربي دعمه الثابت للحقوق الوطنية الفلسطينية، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، داعيًا إلى توحيد الجهود البرلمانية الدولية لكبح "الانفلات التشريعي" في الكنيست الإسرائيلي، وفضح ممارساته أمام المجتمع الدولي.

ويأتي ذلك في أعقاب تصويت الكنيست، في 23 يوليو الجاري، على قرار رمزي غير ملزم يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن، بدعوى أنها "جزء لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، وقد أيده 71 عضوًا مقابل رفض 13، في خطوة تعكس توجهًا سياسيًا متشددًا نحو ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وتكريس الأمر الواقع الاستيطاني.

ويُنظر إلى هذا القرار كجزء من خطة إسرائيلية أشمل تهدف إلى مصادرة الأراضي، تهجير الفلسطينيين، وعزل المناطق الفلسطينية عن بعضها البعض، ما يُشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ويهدد بتفجير الأوضاع في المنطقة.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك