النقل المصرية تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري
دعت وزارة النقل في مصر شركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة لتطوير هذا القطاع، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الكامل لقطاع النقل في مصر.
وأفادت الوزارة في بيان اليوم الأحد بأن مصر تمتلك أحد أطول المجاري المائية في إفريقيا، حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل مصر نحو 3126 كيلومترا، مشيرة إلى خطة تطوير متكاملة لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر النهر، تشمل توحيد جهة الولاية تحت مظلة الهيئة العامة للنقل النهري بموجب القانون رقم 167 لسنة 2022.
وأشارت إلى إنشاء شبكة موانٍ نهرية موزعة على المحافظات، إلى جانب تطوير الأهوسة وصيانتها بالتعاون مع وزارة الري، وتكريك المجرى الملاحي لتحقيق مسار آمن للحركة النيلية.
وتقوم الوزارة حاليًا، بالتعاون مع شركة نمساوية، بتنفيذ مشروع "خدمات معلومات النهر" (River Information Services) لتوفير خرائط إلكترونية وتبادل المعلومات مع مشغلي النقل النهري لضمان الملاحة الآمنة.
وأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في هذا القطاع يعود بفوائد اقتصادية وبيئية كبيرة، منها تقليل نفقات صيانة الطرق، وخفض الانبعاثات، وتقليل الحوادث، إذ تحل الوحدة النهرية الواحدة محل نحو 40 شاحنة.
واختتم البيان بالإشارة إلى أبرز مجالات الاستثمار المتاحة للقطاع الخاص، ومنها إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل البضائع والمواد البترولية، وبناء موانٍ وأرصفة نهرية، ضمن منظومة النقل متعدد الوسائط.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
