المركزي الكويتي: نمو صافي أرباح القطاع المصرفي بنسبة 5% لتصل إلى 1.68 مليار دينار في 2024

الإثنين, 4 أغسطس, 2025 - 7:07 م

وكالات

أفاد بنك الكويت المركزي بأن القطاع المصرفي في البلاد سجل أداء إيجابيا خلال عام 2024 حيث نما صافي أرباح القطاع بنسبة 5% لتصل إلى 1.68 مليار دينار كويتي في عام 2024.

حيث جاء ذلك في تقرير الاستقرار المالي للعام 2024 الصادر عن البنك المركزي الكويتي، اليوم، ضمن جهوده في مجال تعزيز الشفافية والإفصاح وتوفير المعلومات والإحصاءات الموثوقة المتعلقة بالقطاع المصرفي والمالي الكويتي.

وأشار البنك في تقريره إلى أنه بالنظر إلى مؤشرات الأداء الخاصة بالقطاع المصرفي الكويتي، فقد ساهم النمو في الأرباح على مستوى القطاع في تحسين تلك المؤشرات حيث شهد كل من معدل العائد على متوسط الأصول (1.49%) ومعدل العائد على متوسط حقوق الملكية للقطاع المصرفي (11.15%) ارتفاعا خلال عام 2024.

وأوضح أن القطاع المصرفي الكويتي واصل أدائه القوي في 2024 مدعوما بأربعة ركائز أساسية تعكس استقراره المالي، مضيفا أن هذه الركائز هي: الملاء المالية وجودة الأصول والسيولة والربحية.

وذكر التقرير أنه فيما يتعلق بالملاءة المالية فقد حافظت البنوك على مستويات مرتفعة من رأس المال حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 19.4% متجاوزا بشكل مريح الحد الأدنى المطلوب والبالغ 13%.

وفيما يتعلق بجودة الأصول، قال البنك في تقريره إن جودة الأصول استقرت عند مستويات جيدة حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.5% وهي من أدنى النسب على مستوى المنطقة، أما بالنسبة للسيولة فبلغ معدل تغطية السيولة نحو 163.9% ومعدل صافي التمويل المستقر عند 114.4% وكلاهما يفوق المتطلبات الرقابية.

وعن الربحية، لفت المركزي الكويتي إلى أن البنوك حققت أرباحا مستقرة ومستدامة بنسبة نمو بلغت 5% مدعومة بنمو صافي دخل الفوائد وتحسن كفاءة التشغيل.

وأضاف أن محفظة القروض سجلت نموا بنسبة 4.3% في 2024 مدفوعة بشكل رئيسي بتمويل القطاعات الاقتصادية المنتجة وجرى توجيه التمويل للشركات الكبرى في كل من قطاع الخدمات والإنشاءات والصناعة والتجارة والعقار كما نمت الودائع بنسبة 0.4% مدعومة بزيادة ودائع القطاع الخاص في النظام المصرفي.

ولفت تقرير بنك الكويت المركزي إلى أن السياسة النقدية للبنك والقائمة على ربط سعر صرف الدينار بسلة غير معلنة من العملات أثبتت ملاءتها للاقتصاد الكويتي حيث توفر تلك السياسة مساحة من الحرية لتحديد سعر الفائدة المناسب بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية المحلية دون الارتباط الكامل بتحركات الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي).

وأوضح أن الضغوط التضخمية استمرت في التراجع في عام 2024 حيث بلغ معدل التضخم 2.9% مقارنة مع معدل تضخم 3.6% في العام السابق عليه.

وتوقع التقرير تراجع معدل التضخم مع استمرار الأوضاع النقدية في إظهار قدر من التشدد النسبي، فضلا عن تسارع معدل النمو في العام الجاري 2025 بدعم من المشروعات الكبرى وتسارع الإصلاحات المالية والاقتصادية.

وذكر التقرير أن وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة شهدت تطورا ملحوظا في عام 2024 كما توسعت البنية التحتية للمدفوعات حيث جرى إطلاق خدمة جديدة للدفع الفوري (ومض) في نهاية شهر يونيو 2024، مما ساهم في زيادة عدد عمليات الدفع الإلكتروني وعزز الطلب على خدماتها مقارنة بالدفع الورقي.

وأضاف أن حجم عمليات الدفع الإلكتروني سجل نموا بنحو 20.6% في عام 2024، بينما سجلت قيمة عمليات الدفع الإلكتروني نموا بنسبة 7.6%.