"الأحكام المنتظرة بحق التيكتوكر مداهم 777 بعد إدانته في قضية غسيل أموال"

يترقب الرأي العام الأحكام القضائية التي ستصدر قريبا بحق صانع المحتوى المعروف باسم "مداهم 777"، وذلك بعد إدانته رسميًا في قضية غسيل أموال والتى أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي. وتأتي هذه القضية في ظل تصاعد التحركات الرقابية تجاه محتوى الإنترنت، وسط دعوات لتشديد الرقابة على مصادر دخل المؤثرين وشفافيتها.

كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل القبض على صانع المحتوى المعروف على منصة "تيك توك" تحت اسم "مداهم"، وذلك في إطار حملة أمنية تستهدف جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن المتهم قام بغسل أموال تقدر بـ 65 مليون جنيه مصري، والتي حصل عليها من خلال أنشطة غير مشروعة عبر المنصة الاجتماعية.

وبحسب البيان، فقد وجه قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صانع المحتوى المقيم بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية. وتم اتهامه باستغلال صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي في نشر مقاطع فيديو تنتهك قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة عدد المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، مما يشكل مخالفة للقوانين المصرية.

وأضاف البيان أن المتهم حاول إخفاء المصادر غير المشروعة لهذه الأموال وإضفاء الشرعية عليها من خلال عدة وسائل، شملت شراء وحدات سكنية وعقارات، واقتناء السيارات والدراجات النارية الفاخرة، بالإضافة إلى تأسيس شركات وهمية لإضفاء الصبغة القانونية على أمواله. وجاءت هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تستغل منصات التواصل الاجتماعي في تحقيق أرباح غير قانونية، مع الحفاظ على الأمن العام وقيم المجتمع.

قررت جهات التحقيق في مصر التحفظ على أموال وممتلكات صانع المحتوى محمد خالد، المعروف باسم "مداهم"، وذلك على خلفية اتهامه بغسل نحو 65 مليون جنيه.

وفي السياق ذاته، تحفظت الجهات الأمنية في وقت سابق على ممتلكات صانعة المحتوى المعروفة باسم "سوزي الأردنية"، بعد اتهامها بغسل ما يقرب من 15 مليون جنيه جنتها من نشاط مشابه. وتبين أنها استخدمت الأرباح لشراء وحدات سكنية، في محاولة لإخفاء مصدر تلك الأموال، وتبين من التحريات أنها تقيم بدائرة قسم المطرية بمحافظة القاهرة.

يذكر أن الجهات الأمنية المصرية تواصل حملاتها الرقابية على المحتوى المنشور عبر المنصات الاجتماعية، لا سيما الذي يتضمن انتهاكات للقيم أو يستخدم طرقا غير مشروعة لتحقيق الأرباح، حيث تشدد السلطات على تطبيق القانون في مثل هذه القضايا التي تمس الأمن القومي والاستقرار المجتمعي.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك