وزير العدل الكويتي: قريبا إطلاق أكبر خطة لتطوير التشريعات في تاريخ الكويت

أعلن وزير العدل الكويتي المستشار ناصر السميط عن اطلاق أكبر خطة لتطوير التشريعات في تاريخ الكويت قريبا بتضافر جهود مختلف جهات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني بما يشمل تسخير الثورة الرقمية لخدمة العدالة والقانون وتحقيق عدالة ميسرة وفعالة ومتواصلة.

وقال المستشار السميط في تصريح صحفي خلال جولة تفقدية له في مجمع محاكم (الرقعي) اليوم الأربعاء ان الكويت شهدت نهضتين تشريعيتين الأولى قبل صدور الدستور (منذ سنة 1959 حتى سنة 1965) وأنجزت خلالها قوانين رئيسية من ضمنها قانون الجنسية.

وأضاف ان النهضة التشريعية الثانية كانت (منذ سنة 1978 حتى سنة 1984) حيث صدرت غالبية القوانين التي لا زالت سارية حتى اليوم مثل القانون المدني وقانون المرافعات وقانون الأحوال الشخصية.

وأوضح ان القوانين الرئيسية في الكويت جميعها ستخضع لإعادة التقييم والتطوير حيث تعكف ثماني لجان عاملة حاليا على نظر قانون المحاكم الاقتصادية وقانون منظومة الإيجار واتحاد الملاك وقانون الجزاء وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وقانون العمال وذلك بهدف تبسيط إجراءات التقاضي.

وأضاف انه من جانب آخر يتم العمل على حل النزاعات خارج النطاق القضائي قدر المستطاع عن طريق لجان فض المنازعات القضائية يتم انتداب قضاة لها للوصول إلى حل لها إلى جانب وسائل التحكيم والتحول التكنولوجي في المنظومة القضائية.

وبين ان قانون القضاء الجديد وصل لمراحله الأخيرة حيث تم إحالته إلى إدارة الفتوى والتشريع ومن المتوقع الانتهاء منه قريبا وهو يشكل مدخلا وحلا لأكبر عملية إصلاح للمنظومة القضائية في الكويت ترجمة للتوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

وذكر ان "القوانين السارية في البلاد يصل عددها إلى 983 قانونا سبق وأعلنت في بداية تولي الحقيبة الوزارية عن مراجعة نسبة 10 بالمئة من القوانين خلال سنة وتم إنجاز عدد 118 قانونا خلال مدة ثمانية أشهر أي بنسبة أكبر ومدة زمنية أقل عن ما تم الإعلان عنه ونحن الآن بصدد إعادة النظر في نسبة 15 بالمئة أخرى من القوانين ليصل مجموعها إلى نسبة 25 بالمئة خلال عام واحد".

وثمن الجهود الكبيرة للشركاء في هذه الخطة وهم القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الكويت وإدارة الفتوى والتشريع وجميع مؤسسات المجتمع المدني المعنية كل حسب اختصاصه.

وبين ان جميع اللجان العاملة تقوم بالإستعانة في المختصين من قضاة وأعضاء النيابة العامة وأساتذة الجامعة وجمعية المحامين لمراجعة القوانين كما يتم الاطلاع على أفضل التجارب الخليجية والعربية والعالمية لاقتباس الأفضل منها والأنسب للبيئة السارية في الكويت.

وذكر ان البنك الدولي ممثلا بمنظمة العدالة والتنمية وضع معيارا دوليا معتمدا لقضاء سريع يحقق العدالة للأفراد دون تأخير بحيث يكون عدد القضاة قياسا لعدد السكان 8 قضاة لكل 100 ألف نسمة.

وشرح ان الولايات المتحدة الأمريكية لديها 5 قضاة لكل 100 ألف نسمة والصين لديها 11 قاضيا لكل 100 نسمة والاتحاد الأوربي لديه عدد 11-20 قاضيا لكل 100 ألف نسمة وهي دول مستقرة قانونيا وقضائيا ومنظومتها سلسة تعمل بكل سهولة ويسر بينما الكويت لديها 33 قاضيا لكل 100 ألف نسمة حيث تعتبر أحد أعلى الدول في العالم من ناحية عدد القضاة قياسا لعدد السكان.

وقال "هناك تركة ثقيلة جدا في المنظومة القضائية والخدمات المساندة لوزارة العدل فعدد القضايا التي تنظر في دولة الكويت أكثر من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث تصل مقارنة ببعض الدول إلى ما يعادل 10 أضعاف وهو ما يعني أن القاضي في الكويت ينظر في جميع وأبسط مسائل المنازعات".

وعزا التأخير في الدعاوى والفصل فيها إلى حاجة النظام القضائي الكويتي للتحديث مبينا ان نظام التوثيق والتوكيل بوضعه الحالي يعاني من مشاكل "كبيرة" وما تقوم به اللجان العاملة حاليا هو إنجاز التعديلات بأفضل طريقة وأسرع وقت ممكن.

وأضاف "سنواصل العمل على إصدار التشريعات خلال الفترة المقبلة لحاجة البلاد إليها والتحدي الوحيد الذي يقف أمامنا حاليا هو عامل الوقت فقط ولا عذر آخر لنا وما أنجز ولله الحمد بالتعاون مع شركاءنا عمل استثنائي لتحقيق الهدف المنشود وهو خدمة مصلحة الوطن وكل من يعيش على هذه الأرض من مواطنين ومقيمين عبر إعطاء الحقوق لأصحابها وسترون النتائج عن قريب".

وردا على سؤال صحفي عن الآلية الجديدة لاختيار وظيفة باحث مبتدئ قانوني (المؤهلة لوظيفة وكيل نيابة) بعد أن تم إلغاء كل أعمال اللجنة المعنية قال وزير العدل إنه تم تكليف معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بكتاب رسمي في نهاية يوليو الماضي بإعداد دراسة مفصلة حول آلية الاختبارات المفترض اتباعها باعتباره مؤسسة عريقة في الكويت تقوم بتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة وموظفي الدولة".

وأضاف أن اختبارات وظيفة باحث مبتدئ قانوني (المؤهلة لوظيفة وكيل نيابة) ستكون إلكترونية دون تدخل بشري في تصحيحها وبمجرد الانتهاء سيتعرف المتقدم مباشرة على النتيجة واجتيازه للاختبار تليها مرحلة المقابلات الشخصية وستكون بعهدة أعضاء النيابة العامة والقضاة.

وشدد على أهمية الالتزام بتوفير كل معايير الشفافية والنزاهة في إجراءات التعيين لوظيفة باحث مبتدئ قانوني (المؤهلة لوظيفة وكيل نيابة) وإعطاء الحق للجميع في الحصول على فرصة عادلة لدخول الاختبار واجتيازه.

وأوضح أن "الهدف الإجراءات التي تمت هو تقليل الأخطاء وعدم تدخل العنصر البشري فيه علما أن غالبية جهات الدولة تتبع نظام الاختبارات الإلكترونية وسيتم ذلك بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وجامعة الكويت".

وردا على سؤال عن خطة وزارة العدل لتكويت رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة قال إن نسبة تكويت رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة تبلغ حاليا 77 بالمئة وستصل مطلع اكتوبر 2025 إلى 80 بالمئة وستصل مطلع اكتوبر 2026 إلى 85 بالمئة وستصل مطلع اكتوبر 2027 إلى 90 بالمئة وسيتم الانتهاء من هذه الخطة بتاريخ 1 اكتوبر 2030 بوصول نسبة التكويت إلى 100 بالمئة.

وأعرب عن خالص الشكر والتقدير للقضاة الأجانب وخاصة من جمهورية مصر العربية على ما قدموه وسيقدمونه من جهود وخدمات كبيرة للقضاء الكويتي حتى عام 2030.

وشدد على أن تكويت القضاء مطلب وطني وأمر في غاية الأهمية و"نحن ماضون فيه" مؤكدا القدرة الكاملة لرجال القضاء وأعضاء النيابة العامة بدولة الكويت على تحمل المسؤولية وإدارة مرفقهم بجودة وكفاءة وسرعة.

وردا على سؤال عن معايير الترقيات في السلك القضائي أوضح وزير العدل ان "هناك مرسوما خاصا بترقيات أعضاء النيابة العامة وهو يخضع حاليا لإعادة النظر".

واضاف "هناك انضباط كبير جدا في ترقيات القضاء حسب معيار الأقدمية ووفق شروط صعبة من ضمنها اجتياز التفتيش الفني واجتياز دورات معينة عن طريق معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية" مبينا ان "الإشكالية فقط بمدد الترقيات نرى انه كان فيها خللا كبيرا جدا وسيتم إعادة النظر فيها قريبا جدا".

وذكر انه "كانت لدى الحكومة ملاحظات كثيرة على مدد الترقيات حيث لم تكن المدد متسقة" موضحا ان "هناك ست درجات ترقية في السلك القضائي حيث الدرجة الأولى مدتها خمس سنوات ثم أربع سنوات يليها ثلاث سنوات ثم ثلاث سنوات أخرى ثم ثلاث سنوات أخرى وصولا إلى الدرجة الأخيرة التي تبلغ 10 سنوات".

ورأى ان "هذا السلم غير موجود في أي وظيفة لذلك سيخضع قريبا للتعديل بهدف إتاحة الفرصة للعناصر الوطنية الشابة لتولي المناصب العليا في القضاء وهو توجه شامل لدى الدولة".

وعن تأخر إجراءات التقاضي وصدور الأحكام قال وزير العدل "للأسف الشديد هنالك خلل كبير جدا طالما يقوم العنصر البشري بجميع المراحل سينتج عن ذلك بالتأكيد بطء وأخطاء وفساد، والحل الأمثل لهذه المعضلة هو تحويل المنظومة كاملة إلى إلكترونية".

وأضاف ان الحكومة برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء قامت بتوقيع أكبر عقدين في تاريخ دولة الكويت مباشرين مع أكبر شركتين في العالم وهما (مايكروسوفت) و(قوقل) وتقوم وزارة العدل حاليا بالتعاون معهما في تحويل المنظومة إلى إلكترونية بالتسلسل بدءا بالوكالات والتوثيق ثم الانتقال إلى باقي الخدمات الأخرى تباعا.

وبين انه سيتم اطلاق موقع إلكتروني وتطبيق إلكتروني جديدين لوزارة العدل قريبا جدا لتقديم الخدمات الالكترونية وأهمها منظومة التقاضي الإلكتروني.

وقال ان "هذه المنظومة الالكترونية متشعبة وكبيرة جدا حيث ان عدد القضايا التي تسجل سنويا يصل إلى 500 ألف قضية وعدد القضايا التي يتم تداولها عبر المحاكم يصل إلى مليون قضية وهذا الرقم ضخم جدا وغير مقبول قياسا لعدد سكان الكويت المقدر من 5ر4 إلى 5 ملايين نسمة تقريبا".

وبين ان الخلل يكمن في النظام والقوانين الرئيسية وهو يؤدي بدوره إلى تعطيل مصالح الأفراد وتعرضها لضرر "شديد" قائلا "نحن نعلم بهذا الأمر ووضعنا يدنا على الجرح ونعمل خلال الفترة الحالية على حل هذا الأمر".

وذكر ان أحد الحلول التي تم اتباعها تشكيل أكبر عدد لجان في تاريخ الكويت وعددها 10 لجان لفض المنازعات وهو مجهود إضافي من قبل القضاة في محكمة التمييز لإنجاز العدد المتراكم من الطعون.

ولفت إلى إقرار تعديل على بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية من قبل مجلس الوزراء أمس الثلاثاء بما يشمل التحول الرقمي ويتم إلى جانب ذلك النظر في تعديل قانون الاجراءات لدى إدارة الفتوى والتشريع حاليا بما يشمل التحول الرقمي وسيتم إقراره فور الانتهاء منه.

وأضاف "بعض الأمور أنجزت ويجري العمل على إنجاز المتراكم منها لكن الحل في علاج أصل المشاكل ابتداء عبر تحويل المنظومة إلى إلكتروني خلال الفترة المقبلة".

وقال ان جميع القوانين التي تتيح تحويل المنظومة إلى إلكترونية أيا كانت التوكيلات والتوثيق والتقاضي والإجراءات والتنفيذ في عهدة إدارة الفتوى والتشريع حاليا وسيتم الانتهاء منها قريبا وستجري مرحلة التغيير تباعا إلى أن يتم الانتهاء من المنظومة بشكل كامل.

وبسؤاله عن سلبيات قانون الأحوال الشخصية قال ان "هذا القانون صدر عام 1984 واتفق مع آراء العديد من جمعيات النفع العام والمختصين والمهتمين بأنه لا يتلاءم مع طبيعة المجتمع الكويتي كما أن بعض بنوده لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية".

وأضاف انه تم تشكيل لجنة من المحكمة ونيابة الأسرة قامت بتقديم مسودة أولية "ضخمة جدا" حيث طالت التعديلات أكثر من 120 مادة وصولا إلى قانون جديد متكامل يخدم مصلحة جميع الأطراف ويحافظ على كيان الأسرة.

وبين ان المسودة الأولية في مرحلة استطلاع آراء الجهات المعنية وجمعيات النفع العام المختصة حاليا وستصل ردودهم في القريب العاجل.

وشملت جولة وزير العدل التي رافقه فيها وكيل الوزارة بالتكليف عواطف السند ووكيل الوزارة المساعد بالتكليف نوف القبندي الوقوف على انتظام وحسن سير العمل في مجمع محاكم (الرقعي) ومختلف الإدارات والمرافق التابعة له إضافة إلى جودة الخدمات القضائية المقدمة للمراجعين.

واستمع وزير العدل إلى شرح من المسؤولين بالمجمع حول آخر مستجدات الاجراءات المتبعة في تقديم الخدمات والوقت المستغرق في إنجاز الأعمال كما التقى بعدد من المراجعين للاستماع إلى أبرز الآراء والملاحظات من أجل الاستفادة منها والعمل على تلافيها وحلها تيسيرا على المواطنين والمقيمين.

وأعرب وزير العدل في ختام جولته عن تقديره للعمل الدؤوب الذي يقوم به العاملون بمجمع محاكم (الرقعي) وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء لإنجاز كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطنين.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك