مصر تجدد رفضها للإجراءات الأحادية الإثيوبية بشأن سد النهضة وتؤكد تمسكها بحقوقها المائية
أكدت مصر، في بيان مشترك صادر عن وزارتي الخارجية والموارد المائية والري، تمسكها الكامل بالحفاظ على حقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، ورفضها للإجراءات الأحادية التي تنفذها إثيوبيا في الحوض الجنوبي للنهر، بما يخالف قواعد القانون الدولي.
وجاء البيان عقب اجتماع الوزيرين بدر عبد العاطي وهاني سويلم، لبحث تنسيق الجهود المشتركة للدفاع عن المصالح الوطنية ذات الصلة بالأمن القومي المصري، وتعزيز العلاقات التاريخية وروابط التعاون مع دول حوض النيل.
وأوضح البيان أن مصر لطالما تبنت نهج التعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع جميع دول الحوض، مؤكداً أن الحفاظ على الأمن المائي المصري لا يتعارض مع مصالح التنمية للأشقاء، وأن التوازن بين الطرفين يتحقق من خلال الالتزام الصارم بقواعد القانون الدولي التي تحكم إدارة نهر النيل، بما يضمن المنفعة المشتركة لجميع الأطراف.
كما تناول الاجتماع آخر مستجدات العملية التشاورية الجارية في إطار مبادرة حوض النيل، والهادفة لاستعادة التوافق والشمولية بين دول الحوض، مع التأكيد على رفض مصر التام لأي خطوات أحادية في حوض النيل الشرقي، والتشديد على أن القاهرة ستواصل متابعة التطورات عن كثب، وستتخذ كافة التدابير التي يقرها القانون الدولي لحماية مقدرات شعبها.
واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور لتحقيق الأهداف الوطنية، ومتابعة تنفيذ المشروعات التي تعتزم وزارة الموارد المائية والري إقامتها لتعزيز التعاون مع دول الحوض، ومن بينها مشروع سد "مابانكانا" لتوليد الطاقة الكهرومائية في الكونغو الديمقراطية، والذي سيتم تمويله ضمن الآلية المصرية الجديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية في دول الحوض الجنوبي.
كما جدد البيان التأكيد على الدعم المصري التاريخي والمستمر لجهود التنمية في دول حوض النيل، لا سيما في جنوب الحوض، مشيراً إلى الآلية التمويلية التي دشنتها مصر بميزانية مبدئية تبلغ 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ مشروعات تنموية وبنى تحتية، ومنها السدود، فضلاً عن دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
