الحكومة المصرية تكشف موقف المستأجر عقب انتهاء الفترة الزمنية المحددة لتحرير العلاقة
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بمصر بأن كل معيار من المعايير التي اعتمدها المجلس بشأن قانون الإيجار القديم سينعكس في صورة درجة معينة، وإجمالي الدرجات هي التي ستحدد المنطقة ما إذا كان تصنيفها متميزة أو متوسطة أو اقتصادية.
وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» المذاع عبر قناة «الحياة» أنه بناء على هذا التصنيف سيتم تحديد الحد الأدنى للإيجار التي سيتم دفعها خلال المرحلة الانتقالية الـ 7 سنوات، وبنهاية الفترة المحددة يتم تحرير العلاقة الإيجارية.
وأوضح أن الحكومة تنفذ كل جوانب القانون، وهناك شق آخر المتعلق بتوفير الوحدات السكنية للراغبين من المواطنين للانتقال من المساكن الحالية الخاضعة لقانون الإيجار القديم والحصول على مساكن جديدة.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
