الترويكا الأوروبية تخطر مجلس الأمن بعدم امتثال إيران لخطة العمل الشاملة

الخميس, 28 أغسطس, 2025 - 10:48 م

أخطرت دول الترويكا الأوروبية الثلاث، اليوم الخميس، مجلس الأمن الدولي بعدم امتثال ايران لخطة العمل الشاملة المشتركة وقالت إن مواقع الانتشار النووي الرئيسية في إيران تقع خارج نطاق مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية دول الترويكا وهي المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا أصدرته وزارة الخارجية البريطانية قال فيه الوزراء إنه "لا يوجد لدى طهران أي مبرر مدني لمخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب الذي بلغ الآن كميات ضخمة لم تحصها الوكالة ولذلك فإن برنامجها النووي لا يزال يشكل تهديدا واضحا للسلم والأمن الدوليين".

وأضاف البيان أنه "نتيجة لذلك ووفقا للفقرة 11 من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 (2015) قررت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة اليوم إخطار مجلس الأمن بأننا نعتقد أن إيران تخل بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة بشكل جوهري".

ويطلق هذا الإخطار عملية "العودة السريعة" المحددة في القرار رقم 2231 ويفتح فترة 30 يوما قبل إمكانية إعادة العمل بقرارات مجلس الأمن والتي تم إنهاؤها سابقا.

ولفت الوزراء الثلاثة الى أنه إذا لم يعتمد مجلس الأمن في غضون 30 يوما قرارا لمواصلة رفع قرارات مجلس الأمن بشأن إيران فسيتم استعادة ستة قرارات لمجلس الأمن بما في ذلك القرارات المتعلقة بالعقوبات.

وشددوا على أهمية تحقيق الهدف المشترك بينهم والمتمثل في "ألا تسعى إيران أبدا إلى امتلاك أو تطوير سلاح نووي" مضيفين "لقد تفاوضنا على خطة العمل الشاملة المشتركة مع قناعة بأنها ستساهم بشكل حاسم في ضمان الطبيعة السلمية الحصرية للبرنامج النووي الإيراني".

وأشاروا الى تأييد مجلس الأمن بالإجماع لخطة العمل الشاملة المشتركة في القرار 2231 المؤرخ 20 يوليو 2015 معتبرين ان ذلك كان إنجازا كبيرا لعدم الانتشار النووي وبالتالي تعزيز السلام والأمن الدوليين.

وذكر البيان ان دول الترويكا الاوروبية طرحت في يوليو الماضي عرضا لتمديد القرار 2231 وآلية الإعادة السريعة الخاصة به وقال ان "ايران لم تستوف بشكل مرض المتطلبات التي حددتها مجموعة الدول الأوروبية الثلاث مقابل هذا التمديد بما في ذلك استئناف المفاوضات وامتثال إيران لالتزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية واتخاذ خطوات لمعالجة مخاوفنا بشأن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب".

ورأت دول الترويكا أن "الجمع بين هذه الخطوات الإيرانية والتمديد المحدد زمنيا كان من شأنه أن يوفر مسارا موثوقا نحو التوصل إلى اتفاق سياسي يحل مكان خطة العمل الشاملة المشتركة ومعالجة مخاوفنا طويلة الأمد بشأن البرنامج النووي الإيراني".