البرلمان الليبي يقرر تشكيل لجنة لمراجعة المواد الخلافية بقاعدة الدستور

أعلن البرلمان الليبي عن قرار يقضي بتشكيل لجنة من 12 نائبا لمراجعة المواد الخلافية حول قاعدة الدستور اللازمة لإجراء الانتخابات.

وقد أوضح خبراء ليبيين أن القرار يأتي بهدف استمرلؤ مسيرة البرلمان ومبادرته الخاصة بشأن وضع القاعدة الدستورية وفق التعديل الدستوري الثاني عشر الذي أقره في فبراير الماضي، وذلك بغض النظر عن مبادرة ستيفاني ويليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، التي وضعت مبادرة أخرى، في مارس، أثارت تحفظ الكثير من أعضاء البرلمان.

ويقضي القرار البرلماني رقم 29 لسنة 2022 على ضرورة أن تلتزم اللجنة بما ورد فـي التعـديل الدستوري الثاني عشر الذي أٌقره البرلمان، ومراعاة بنوده حسب ورودها والمواعيد المحددة لإنجاز مهامها.

كما ينص على أنه في حالة الاخـتلاف من حيث الشكل أو الهدف الوارد فـي التعديل الدستوري الثاني عشر، يتم عـرض نتائج أعمال اللجنة علـى البرلمان، معتبرا أن اللجنة مسئولة عن ترتيـب أي التزام خارج مهمتها المحددة في المادة الثانية من هذا القرار.

وقد شملت اللجنة بحسب القرار النواب: رمضان شمبش، ونصر الدين مهنى، وعبد الله عني عبد الله، والهادي الصغير، وعبد القادر حسن يحى وصالح قلمة، ومصباح دومة، والمبروك الكبير، وسالم قنان، وسليمان الفقيه، وأسماء الخوجة، وسالم محمد نوجلي.

ورجحت وسائل إعلام ليبية، أن تنعقد اجتماعات حول المسار الدستوري الاثنين المقبل، بين مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة الاستشاري وذلك في العاصمة المصرية القاهرة

بعيدا عن المبادرة الأممية

فيما يرى المحلل السياسي جابر الهمالي، إن قرار البرلمان يأتي تطبيقا لما نص عليه قرار سابق قبل 3 أشهر، والذي جاء بعد التوافق بين البرلمان ومجلس الدولة الاستشاري قبل أن يغير الأخير رأيه، ويعلن عدم موافقته على التعديل الدستوري الثاني عشر والقاعدة الدستورية التي أطلقها البرلمان قبل موعد الانتخابات السابق ديسمبر الماضي.

كما نفى الهمالي أن تكون الخطوة جاءت استجابة لمبادرة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، الخاصة بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة بواقع 6 أعضاء عن كل مجلس لإعداد القاعدة الدستورية، مشيرا إلى أن اقتراح ستيفاني ينص على تشكيل لجنة من 6 أعضاء لكلا المجلسين، وجاء بعد مدة من اقتراح للبرلمان بتشكيل لجنة من 12 عضوا لكلا المجلسين وهو مازال متمسكا بهذا القرار.

معارضة لستيفاني

أما المستشار القانوني الدكتور صلاح الدين بن عمار، فيرى أن هذا القرار يشير إلى أن المستشارة الأممية بعد اجتماعاتها الأخيرة في إقليم برقة، شرق ليبيا، استجابت لمطالب القوى السياسية والمدنية بالإقليم وكذلك لتمسك البرلمان بقراره القاضي بأن يكون عدد أعضاء اللجنة من المجلسين 12 عضوا وليس 6 من كل مجلس بحسب مبادرة ستيفاني، مشيرا إلى أن هذا المقترح قدمه البرلمان وأقره، ووافق عليه مجلس الدولة قبل مبادرة ستيفاني بحوالي شهر.

وأضاف بن عمار أن ستيفاني تجد معارضة شديدة من قبل أعضاء البرلمان ورئاسته ومن قيادات سياسية في إقليمي برقة وفزان، حيث وجه بعضهم اتهامات لها بعدم الحيادية في التعاطي مع الأزمة الليبية، مستشهدا بفشل اجتماع للجنة المشتركة في 23 مارس بتونس الذي دعت له ستيفاني أعضاء من مجلس النواب ومجلس الدولة لوضع قاعدة دستورية توافقية.

وقد أعلن عدد من النواب رفضهم المشاركة في هذا الاجتماع، معتبرين أن ستيفاني تسعى لتجاوز فوق التعديل الدستوري الثاني عشر الذي أقره البرلمان، والسير في طريق موازٍ يستهلك الوقت ويعطل الانتخابات.