وزير الخارجية اللبناني: حصر السلاح بيد الدولة قرار تاريخي يمهّد لبناء دولة القانون والسيادة
اعتبر وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن قرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة يمثل "خطوة تاريخية طال انتظارها منذ اتفاق الطائف قبل 35 عاماً"، مؤكداً أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام قيام دولة القانون والسيادة التي تحتكر قرار الحرب والسلم داخلياً وخارجياً.
وفي حديث لصحيفة الاتحاد الإماراتية، أوضح رجي أن إقرار مجلس الوزراء لهذه الخطوة لم يكن ممكناً لولا توافق رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، إلى جانب الدعم العربي والدولي، مضيفاً أن اللبنانيين انتظروا طويلاً عودة الدولة لفرض سلطتها الكاملة.
وأشار وزير الخارجية إلى أن المجتمع الدولي، بما فيه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ربط أي دعم للبنان بشرطين أساسيين: تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لمكافحة الفساد والهدر، وحصر السلاح بيد الدولة، مشدداً على أن أي استثمارات أو مساعدات مالية لن تتدفق قبل الالتزام بهذين الشرطين.
وفي ملف الحدود، أكد رجي أن الحدود مع إسرائيل مرسّمة منذ اتفاق الهدنة عام 1948، وأن المطلوب اليوم هو تثبيتها عبر مفاوضات غير مباشرة برعاية الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس المحتلة في الجنوب والإفراج عن الأسرى اللبنانيين شرطان أساسيان لأي تقدم.
أما بشأن الحدود مع سوريا، فوصفها بأنها "مسألة تقنية بحتة"، تتطلب تشكيل لجان مشتركة لمعالجة بعض التداخلات، معرباً عن أمله في أن تمنح الإدارة السورية الجديدة هذا الملف الاهتمام اللازم.
وانتقد رجي سياسات بعض الحكومات السابقة التي أضرت بالعلاقات اللبنانية - العربية نتيجة انحيازها إلى أطراف داخلية معادية، مؤكداً أن الحكومة الحالية تعمل على تصحيح المسار. وشدد على أن الاستثمارات العربية مرهونة بوجود أمن واستقرار داخلي، إضافة إلى ضمانات قانونية وقضائية لحماية أموال المستثمرين.
كما اعتبر أن أزمة لبنان "ليست مالية أو سياسية فحسب، بل عقائدية أيضاً"، مشيراً إلى أن بعض الأحزاب تتبنى أيديولوجيات عابرة للحدود، فيما يضع بعض القادة مصالحهم الشخصية فوق المصلحة الوطنية، الأمر الذي فاقم التحديات الداخلية والخارجية.
وختم وزير الخارجية مؤكداً أن نجاح الحكومة في فرض سيادة القانون على كامل الأراضي اللبنانية سيكون نقطة تحول في مستقبل البلاد، ليس فقط على المستوى الداخلي، بل أيضاً على صعيد استقرار المنطقة، مشدداً على أن عودة لبنان إلى دوره الطبيعي كدولة مستقلة وفاعلة في محيطها العربي ستعيد التوازن الإقليمي وتمنح اللبنانيين الأمل في مستقبل قائم على التنمية والاستقرار بدلاً من الصراعات.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
