مذكرة تفاهم في مجال تبادل المعلومات الاستخبارية بين الكويت والسعودية.. ما التفاصيل؟

الأحد, 7 سبتمبر, 2025 - 9:58 ص

صدر اليوم في الجريدة الرسمية المرسوم بقانون رقم 136 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التعاون وتبادل المعلومات الاستخبارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية.

وقالت المذكرة الإيضاحية، رغبة في تشجيع التعاون العسكري بين البلدين وحماية السلم والأمن العالميين، ورغبة منهما في تعزيز التعاون الثنائي المشترك في مجالات الأمن والاستخبارات العسكرية المتعلقة بالبلدين، فقد تم التوقيع بتاريخ 2025/1/15 على مذكرة تفاهم في مجال التعاون وتبادل المعلومات الاستخبارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية.

وقد تناولت المادة (1) من المذكرة على الغرض الأساسي، وبينت المادة (2) مجالات التعاون المسموح بها، وتطرقت المادة (3) الى مسئوليات كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، وأشارت المادة (4) الى وسائل تبادل المعلومات بين الطرفين ونصت المادة (5) على التزام الطرفان بسرية المعلومات التي يحصلان عليها، وأشارت المادة (6) على اجتماعات تبادل المعلومات بين المختصين من الطرفين، وبينت المادة (7) على أن أي خلاف ينشأ فيما يتعلق بتفسير أو تنفيذ هذه المذكرة يتم تسويته بين الطرفين من خلال المشاورات، واخيراً تناولت المادة (8) موضوع نفاذ المذكرة وتعديلها وتجديدها وإنهائها.

ولما كانت هذه المذكرة تحقق مصلحة دولة الكويت ولا تتعارض مع التزاماتها في المجالين العربي والدولي وحيث أن وزارة الخارجية بوصفها الجهة المختصة قد طلبت إعداد الأداة القانونية اللازمة للتصديق.

وحيث أن هذه المذكرة تعتبر من ضمن الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون طبقاً لحكم هذه الفقرة.

وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 10-5-2024 ونصّت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين براسيم قوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون بالموافقة عليها من مذكرته الايضاحية.

ونصّت المادة الأولى منه على الموافقة على مذكرة التفاهم المشار إليها، وألزمت المادة الثانية منه الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وأن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كما نصّت الاتفاقية على أنه لا يوجد في أحكام هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره على أنه يتضمن أي إخلال بحق دولة الكويت في اتخاذ ما تراه مناسباً من تدابير الحماية أمنها أو سلامتها أو سلامة النظام العام على إقليمها في الظروف الطارئة والاستثنائية التي ترتأي الدولة تواجدها.