انطلاق أعمال ورشة إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة غسل الأموال في الكويت

انطلقت اليوم الاثنين أعمال ورشة إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة غسل الأموال التي تستضيفها الكويت تحت رعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي والنائب العام المستشار سعد الصفران ووكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء علي العدواني. وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي في كلمة بافتتاح الورشة التي تقام بالتعاون مع المكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات وتستمر حتى 11 سبتمبر الجاري إن جريمة غسل الأموال لا تقتصر آثارها على الاستقرار الاقتصادي فحسب وإنما تمتد لتغذي "الإرهاب والجريمة المنظمة" وتهدد الأمن والسلم الدوليين.

وأضاف أن التقديرات العالمية تشير الى أن حجم غسل الأموال يتراوح بين 2 إلى 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي أي ما يتراوح بين 800 مليار دولار و 2 ترليون دولار أمريكي.

وأوضح أن دول المجلس تدرك تمام الإدراك بحكم موقعها الجغرافي ومكانتها الاقتصادية وانفتاحها على العالم أن أي ثغرة في أنظمتها المالية أو الرقابية قد تستغل لتمرير أموال غير مشروعة أو لتمويل أنشطة تهدد أمنها وأمن المنطقة والعالم.

وأشار الى أن دول المجلس تبنت قوانين وسنت تشريعات لضمان ردع هذه المخاطر لا سيما أن هذه القوانين والتشريعات تتماشى مع متطلبات المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال.

ولفت إلى الحاجة لتبني استراتيجية خليجية أمنية متكاملة لمكافحة غسل الأموال تنطلق من مبدأ الأمن الجماعي وتترجم إلى خطط عملية رادعة وفعالة إذ أكدت دول المجلس عندما اطلقت رؤيتها للأمن الإقليمي في العام 2024 على أهمية تطوير المنظومات التشريعية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وبين أن هذه الورشة تمثل محطة مهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك لمواجهة واحدة من أخطر الجرائم العابرة للحدود التي لا تهدد فقط أمننا الاقتصادي والمالي وحسب بل تمتد آثارها إلى استقرار مجتمعاتنا وسمعة أنظمتنا التجارية والمالية إقليميا ودوليا.

وأكد حرص الأمانة العامة بالتنسيق مع وزارات الداخلية والجهات المختصة في دول المجلس على أن تكون هذه الاستراتيجية شاملة ومتكاملة تستند إلى خمسة محاور رئيسية مقترحة الأول هو تطوير التشريعات والسياسات الأمنية الداعمة بما يعزز دور وزارات الداخلية في سد الثغرات التي قد يستغلها المجرمون وضمان التنسيق الفعال مع الجهات المالية والرقابية.

وذكر أن المحور الثاني يتناول العمليات والتحريات والتنسيق الأمني المشترك عبر تشكيل فرق عمل خليجية وتنفيذ عمليات ميدانية متكاملة لتعقب الشبكات الإجرامية وتفعيل قنوات اتصال آمنة لتبادل المعلومات الحساسة.

وبين أن المحور الثالث يعنى بالتكنولوجيا والتحليل الأمني من خلال الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المالية والربط الإلكتروني الآمن لتبادل المعلومات عن الجرائم المالية بين وزارات الداخلية والجهات المعنية.

وأشار إلى أن المحور الرابع يتناول التتبع والمصادرة وذلك بإيجاد آليات لتعقب الأموال غير المشروعة المرتبطة بجرائم المخدرات والفساد والإرهاب والاتجار بالبشر وتنفيذ عمليات ضبط وتجميد ومصادرة مشتركة مع تعزيز التعاون الدولي في استرداد الأصول.

أما المحور الخامس فيركز على التدريب والتوعية الأمنية عبر إعداد برامج تدريبية متخصصة لضباط وزارات الداخلية وتطوير أدلة تشغيلية موحدة وتنفيذ حملات توعوية للقطاعات المعرضة للمخاطر.

وأكد البديوي أن تبني هذه الاستراتيجية سيرسخ التعاون الأمني الخليجي ويعزز التنسيق مع الشركاء الدوليين ويضمن بناء منظومة أمنية ومالية أكثر صلابة وفاعلية في مواجهة هذه الجريمة المعقدة.

وأعرب عن شكره وتقديره لدولة الكويت ممثلة بوزارة الداخلية وكافة منتسبيها على استضافتها لهذه الورشة المهمة وللأمم المتحدة على شراكتها ولجميع المشاركين على جهودهم القيمة متمنيا أن تخرج هذه الورشة بتوصيات عملية تسهم في تعزيز الأمن الجماعي.

من جانبه قال وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء علي العدواني في كلمة ألقاها نيابة عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح إن الورشة تأتي في إطار الجهود المشتركة لإعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة جرائم غسل الأموال بالتعاون مع المكتب الاقليمي للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وأكد اللواء العدواني التزام دول مجلس التعاون الراسخ بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارها من الجرائم الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات وتنعكس سلبا على الاقتصادات الوطنية والإقليمية مشيرا إلى أن دول المجلس قطعت شوطا مهما في بناء التشريعات والأنظمة الرقابية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.

وأفاد بأن دولة الكويت تولي هذه القضية اهتماما خاصا إذ عملت على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية ذات الصلة وتعزيز قدرات مؤسساتها الوطنية والتعاون الوثيق مع المنظمات الدولية لضمان الالتزام بالمعايير الدولية ومواكبة توصيات المبادرات العالمية.

وبين أن عقد هذه الورشة في دولة الكويت يعكس الحرص على أن تكون البلاد منصة لتعزيز الحوار والتنسيق بين دول الخليج وشركائها الدوليين وصولا إلى استراتيجية خليجية شاملة وموحدة تركز على الوقاية والكشف والتحقيق والمصادرة والتدريب وبناء القدرات.

وأشار إلى أن مسؤولية الحكومات والمؤسسات هي العمل بروح الفريق الواحد من أجل تعزيز منظومة العدالة المالية وحماية الاقتصادات والمجتمعات من الجرائم العابرة للحدود معربا عن تمنياته بأن تخرج أعمال الورشة بنتائج مثمرة وتوصيات عملية تدعم الجهود المشتركة وتسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة الخليجية.

من جهته أثنى الأمين العام للجنة الوطنية لمواجهة غسل الاموال ومكافحة تمويل الأرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في دولة الامارات العربية المتحدة حامد الزعابي على جهود مجلس التعاون لدول الخليج العربية في وضع الأطر الاستراتيجية والسياسية المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية والجريمة المنظمة. وقال الزعابي إن هذا الاجتماع يضع اللبنات الأولى لاستراتيجية أمنية موحدة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مضيفا أن غسل الأموال جريمة منظمة ذات امتدادات عابرة للحدود تتشابك مع شبكات "الجريمة المنظمة والإرهاب" وتؤثر بشكل مباشر على "نزاهة الأنظمة المالية" وسمعة الدول واقتصاداتها.

وأفاد بأن غسل الأموال جريمة تستغل التطور التكنولوجي والانفتاح الاقتصادي وتزداد تعقيدا مع توسع الأسواق المالية وظهور أدوات جديدة كالأصول الافتراضية والعملات الرقمية والتصدي لها يتطلب جهدا جماعيا ورؤية واضحة وأدوات عملية فعالة.

وبين أن بلاده قطعت شوطا مهما في هذا المجال من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح (2024 - 2027) وهي استراتيجية استندت إلى تقييم وطني شامل للمخاطر والدروس المستفادة من عمليات التقييم المتبادل السابقة والالتزامات الدولية المنبثقة عن المعايير العالمية المجموعة العمل المالي (FATF).

وأوضح أن المخاطر التي نواجهها مشتركة سواء كانت جرائم إلكترونية متطورة تستخدم شبكات مظلمة أو إساءة استخدام الكيانات الاعتبارية والشركات الوهمية أو تدفقات مالية غير مشروعة مرتبطة بالتجارة العابرة للحدود مثل تجارة الذهب أو السلع الثمينة.

وأعرب الزعابي عن خالص الشكر والتقدير للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ولدولة الكويت بصفتها دولة الرئاسة على ما تبذله من جهود كبيرة في إنجاح هذا الاجتماع وما توفره من دعم لتعزيز العمل الخليجي المشترك.

بدوره أكد الممثل الاقليمي لمنطقة الخليج بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة القاضي حاتم فؤاد في كلمة مماثلة أهمية التنسيق لوضع استراتيجية خليحية أمنية مشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب.

وأعرب عن شكره وتقديره لدولة الكويت لاستضافتها هذه الورشة مشيدا بالجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب التي تعصف بشعوب ومجتمعات دول العالم.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك