46.1 مليار دولار احتياطي الكويتي الأجنبي نهاية فبراير
تراجعت قيمة الاحتياطي الرسمي لدولة الكويت بنهاية شهر فبراير 2022 بنسبة 1.80% على أساس سنوي، وفق الإحصائية الشهرية لبنك الكويت المركزي الصادرة اليوم الأربعاء.
وبلغت قيمة الاحتياطي الرسمي للكويت نهاية فبراير السابق 14.016 مليار دينار (46.069 مليار دولار)، مقارنة بـ14.273 مليار دينار (46.914 مليار دولار) في نفس الشهر من 2021.
وكشفت الإحصائية أن قيمة الاحتياطي الكويتي نمت شهرياً بنحو 0.86%، إذ كانت تبلغ في يناير 2022 نحو 13.896 مليار دينار.
أثر على الأداء السنوي للاحتياطي الكويتي عامل واحد وهو بند العملة الأجنبية والودائع في الخارج الذي تراجع بنسبة 8.03% عند 12.333 مليار دينار في فبراير السابق، مقابل 13.409 مليار دينار بنفس الشهر من 2021، رغم نموه شهرياً 0.97%.
وفي المقابل قفزت حقوق السحب الخاصة بنسبة 142.11% إلى 1.367 مليار دينار، مقابل 564.5 مليون دينار في فبراير 2021.
ولفتت الإحصائية إلى أن قيمة وضع الاحتياطي لدى الصندوق سجل في فبراير 2022 نحو 236.5 مليون دينار، بارتفاع 7.89% عن مستواه في الشهر المناظر من العام الماضي البالغ 219.2 مليون دينار، مع استقراره شهرياً.
ويشمل وضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقـد الدولي خلال مهلة وجيزة، وأي مديونية على صندوق النقد الدولي تكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي.
وبينت الإحصائية مواصلة القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب استقرارها عند 31.7 مليون دينار، علماً بأن قيمة الذهب تمثل ما تمتلكه السلطة النقدية "بنك الكويت المركزي"، وتحتفظ به كأصول احتياطية.
كما استقر بند أوراق مالية في الخارج الذي يشمل الأوراق المالية عالية السيولة وحقوق الملكية وأدوات الدين القابلة للتسويق عند 47.4 مليون دينار.
