خبير اقتصادي لـ"خليجيون": دعم دول "الخليج" لمصر يدعم تحقيق الاستقرار

خبير اقتصادي لـ"خليجيون": دعم دول "الخليج" لمصر يدعم تحقيق الاستقرار
منار أحمد

قال الدكتور محمد شادي، الخبير الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الخليج من الشركاء الأساسيون لمصر، والطرفان مهمان جداً لبعضهم البعض في معادلة الاستقرار الخاص بالمنطقة، ومعادلة الأمن العربي بشكل عام، لافتاً أن دول الخليج بدأت ترى أن مصر دخلت في ثورة تصحيح بعد 30 يونيو، وكان لابد من استعادة الاقتصاد في الدولة المصرية.

تابع شادي في تصريحات لخليجيون:" وهذا ظهر في عدة أشياء سواء في الدعم الدبلوماسي أو الاقتصادي، والضخ في الاقتصاد المصري مثل منح وودائع في البنك المركزي المصري".

وأضاف، بأن التحركات الخليجية الاخيرة لدعم الاقتصاد المصري بعد أزمات كورونا او الحرب الروسية الأوكرانية كان الهدف منها الامتداد، ودول الخليج توفر الكثير وهناك وعود بالاستثمارات بعد رفع أسعار الفائدة، مؤكداً:" هناك مصلحة كبيرة لدول الخليج لعمل استثمار جيد فى مصر ويحقق دعم واستقرار في مصر، والطرفان يكملان بعضهما البعض والهدف هو الخروج لبر الآمان".

اهتمام دول الخليج بمصر لتعزيز الثقة

وكان أكد خبراء اقتصاديون لموقع "المونيتور" الأمريكي أن اهتمام دول الخليج العربي بالاستثمار في مصر والمبادرات الأخيرة الداعمة لها، من شأنها أن تعزز ثقة المستثمرين وتضخ النقد الأجنبي المباشر في الاقتصاد المصري، في الوقت الذي تتخذ فيه الحكومة قائمة من الإجراءات المالية للتخفيف من التداعيات العالمية للأزمة الروسية الأوكرانية.

ولفت الموقع إلى أن إجمالي الاستثمارات الخليجية في مصر، والتي تصل إلى 22 مليار دولار، تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري ومنع حدوث عجز في الحساب الجاري وتخفيف الصدمات الخارجية، الناجمة عن الأزمة العالمية الراهنة وحالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي المستمر، كما أنها تأتي في الوقت الذي تسعى فيه القاهرة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على المزيد من الدعم.

وأشار إلى إعلان السعودية بعد ذلك إيداعها 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، وتوقيع القاهرة والرياض في الوقت ذاته اتفاقية تستهدف جذب استثمارات بقيمة عشرة مليارات دولار بالتعاون مع صندوق "الاستثمارات العامة السعودي" في مصر.

وبحسب وكالة أنباء السعودية، أودعت المملكة العربية السعودية 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري، وجاء القرار تأكيدا على العلاقات الثنائية القوية بين البلدين، وجهود الرياض لمواصلة دعم القاهرة.

كما وقع صندوق مصر السيادي اتفاقية مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بشأن استثمار الصندوق السيادي السعودي في مصر، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة اتخاذ إجراءات سريعة لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار بالتعاون بين الصندوقين في مختلف القطاعات، ذكر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في بيان مؤخرا.