بروتوكول تعاون بين محكمة النقض وهيئة الرقابة المالية لتبادل الخبرات

أبرمت محكمة النقض والهيئة العامة للرقابة المالية، بروتوكول تعاون يتضمن تنظيم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة لتبادل الخبرات بين مستشاري المحكمة والعاملين بالهيئة، بما يسهم في تطوير القدرات القانونية والفنية، ويرسخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.

وذكرت محكمة النقض - وفق بيان أصدرته مساء اليوم - أن بروتوكول التعاون يأتي انطلاقا من رغبة المحكمة وهيئة الرقابة المالية، في تدعيم أواصر العلاقة والتعاون المشترك بينهما، وفي إطار المساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة في الدولة وكذلك دعم مجالات الأعمال، دعما لسياسات الدولة الإصلاحية الرامية لتحسين الاقتصاد ودفع عجلة الاستثمار وتوفير منظومة متكاملة من شأنها دعم بناء اقتصاد قوى وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالتشريعات ذات الصلة بمناخ الأعمال والأنشطة المالية الغير المصرفية.

وأعرب المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى - خلال اللقاء - عن تقديره للدور المهم الذي تضطلع به هيئة الرقابة المالية، في حماية الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أشاد رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد فريد، بالدور الرائد لمحكمة النقض في ترسيخ العدالة وإرساء المبادئ القضائية لاستقرار الأسواق المالية في الدولة، مشيرا إلى أن الهيئة تحرص - دائما - على تعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها محكمة النقض التي تتمتع بتاريخ عريق، بما يحقق الرؤى والمستهدفات المشتركة للطرفين.

ويتضمن بروتوكول التعاون، قيام مستشاري محكمة النقض بإعداد وتقديم برامج تدريبية ومحاضرات متخصصة للعاملين بالهيئة، تتناول الجوانب القانونية والفقهية ذات الصلة باختصاصات الهيئة، بما يدعم رفع كفاءة الصياغة القانونية والتنظيمية للعاملين.

كما يتضمن تنظيم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة لمستشاري محكمة النقض، تتناول الجوانب الفنية والرقابية للتشريعات المنظمة للأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، بما يعزز تكامل المعرفة القانونية والرقابية.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك