إيران ترفض إعادة تفعيل العقوبات الأممية ضدها بموجب القرار الأممي "2231"

الأحد, 28 سبتمبر, 2025 - 12:23 م

أعربت إيران اليوم الأحد عن رفضها إعلان الترويكا الأوروبية والولايلات المتحدة بشأن إعادة تفعيل العقوبات الأممية السابقة ضدها بموجب القرار (2231) عبر تفعيل "آلية الزناد".

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن طهران "ترفض" خطوة الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة بشأن إعادة تفعيل القرارات الدولية السابقة الملغاة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي (2231) عام 2015.

وأضافت أن ذلك لا يخلق أي التزام على أعضاء منظمة الأمم المتحدة بما في ذلك إيران تجاه مضمون وآليات القرارات الملغاة داعية جميع الدول إلى "الامتناع" عن الاعتراف بما اعتبرته "وضعا غير قانوني" يتعارض مع القرار (2231).

وأوضحت أن طهران "عالجت البرنامج النووي الإيراني السلمي بشكل شامل في قرار مجلس الأمن رقم 2231 وملحقة خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)".

ووصفت خطوة الترويكا الأوروبية وأمريكا بإعادة تفعيل العقوبات بأنها طريق "للمواجهة والتأزيم" مطالبة بتوفير الأجواء اللازمة للدبلوماسية بدلا من ذلك.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد أمس السبت في رسالة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن سانغ جين كيم أن إيران "ترفض" إعادة القرارات المنتهية بموجب القرار الأممي رقم 2231 معتبرة أنها الإجراءات "غير قانونية".

ورحبت الترويكا الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) مساء أمس السبت في بيان مشترك بتفعيل "آلية الزناد" (سناب باك) ودعت إيران إلى الالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن الدولي وحثتها على عدم اتخاذ أي إجراءات تصعيدية.

ورفض مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضي مشروع قرار تقدمت به روسيا والصين لتمديد رفع العقوبات عن إيران ستة أشهر ضمن الاتفاق النووي عام 2015 بعدما صوت لمصلحة هذا المشروع الروسي - الصيني أربع دول فقط.

ومع تفعيل "آلية الزناد" يعاد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران التي كانت قد رفعت بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) وهذه الآلية تسمح بإعادة فرض العقوبات الأممية إذا ما اعتبر أن إيران لم تف بتعهداتها.

وتشمل العقوبات إعادة فرض حظر الأسلحة ومنع الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته وحظر التعاون في مجال الصواريخ الباليستية إضافة إلى تجميد عالمي للأصول وقيود على السفر إلى جانب قيود واسعة على قطاع الطاقة الإيراني.