وزير العدل السعودي: التشريع في المملكة يرتكز على الوضوح والمشاركة المجتمعية
صرح وزير العدل السعودي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بأن التنمية الحقيقية لا تنفصل عن التطوير القانوني، مشيراً إلى أن إطلاق منظومة التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، يمثل إحدى الدعائم الرئيسة التي تمكّن مسيرة التنمية الشاملة وتعزز مناخ الابتكار الوطني.
حيث جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في الجلسة الافتتاحية بعنوان: “الأطر القانونية الممكنة للتنمية والابتكار الوطني: رؤية 2030 والتحول القانوني”، ضمن أعمال المؤتمر السعودي للقانون 2025، المنعقد تحت شعار “التكنولوجيا والاستدامة” بالعاصمة الرياض.
وأضاف الدكتور الصمعاني أن النظام الأساسي للحكم قد حدد الغاية العليا للتشريع في المملكة، والمتمثلة في إقامة العدالة، وتحقيق الصالح العام، ودرء المفاسد، مؤكداً أن إنفاذ القانون لا يقتصر على قراءة النصوص فحسب، بل يستوجب فهماً متكاملاً للحالة القانونية بما في ذلك الغاية والوظيفة والمقاصد التي أرادها المنظم.
وأوضح أن منهجية التشريع في المملكة اليوم ترتكز على جملة من المبادئ الرئيسة، في مقدمتها: الوضوح والشفافية، ثم المشاركة العامة التي تتيح لأصحاب الاختصاص والمجتمع إبداء الرأي والمقترحات، وهو ما يسهم في إثراء النصوص القانونية، وتحقيق أفضل الممارسات التشريعية.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
