وزير العدل الكويتي يؤكد استكمال المرحلة الأولى من خطة "تكويت" السلطة القضائية
صرح وزير العدل الكويتي، المستشار ناصر السميط، باستكمال المرحلة الأولى من خطة إحلال وتمكين الكوادر الكويتية في السلطة القضائية تنفيذا لتوجيهات أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بضرورة "تكويت" السلطة القضائية وتعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية".
وأوضح وزير العدل الكويتي، في تصريحات صحفية، اليوم، أن هذه المرحلة ساهمت في خفض عدد غير الكويتيين في السلطة القضائية من 342 عضوا إلى 273 عضوا، حيث تراجعت نسبتهم من 21.5% إلى 17.9% من إجمالي أعضاء السلطة القضائية، اعتبارا من 30 سبتمبر 2025.
وقال أن هذه الخطوة جاءت عقب صدور 69 قرارا وزاريا بانتهاء خدمات 69 من أعضاء السلطة القضائية من الأشقاء من جمهورية مصر العربية بعد انتهاء فترة تعاقدهم "حيث ساهموا خلال سنوات عملهم في خدمة العدالة الكويتية بجهودهم المشكورة"، معربا عن خالص الشكر والتقدير لهم وتمنياته لهم بدوام التوفيق والنجاح.
وأكد أن خطة "التكويت" تمضي وفق الجدول الزمني المعتمد وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الوطني الكامل بالكوادر القضائية بحلول الأول من أكتوبر 2030 تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة، مشددا على أن هذا الإنجاز يمثل حقا سياديا مستحقا للكويت ويجسد الثقة الكبيرة في قدرات وكفاءة أبنائها.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
