لتسوية القضايا.. فضل شاكر يمنع من الغناء فى لبنان ويقيم فى المملكة العربية السعودية

ما زالت قضية الفنان اللبناني فضل شاكر تلقي بظلالها حول مصيره بعد أن سلم الفنان فضل شاكر، المطلوب للقضاء اللبناني، نفسه مساء السبت لمخابرات الجيش اللبناني، عند مدخل مخيم عين الحلوة الذي كان قد فر إليه منذ أكثر من 12 سنة بعد معركة عبرا بين أنصار الشيخ أحمد الأسير والجيش اللبناني، في 23 يونيو 2013، ذلك بعد اتهامات وجهت إليه بالمشاركة في أحداث عبرا، وبدعم الأسير وبإثارة الفتنة، حيث صدرت بحقه عدة أحكام قضائية بالسجن، بُرئ من معظمها.

وخطوة فضل شاكر فتحت الباب أمام أسئلة كثيرة تتعلق بمدى قدرته على الخروج من الأزمة واستعادة مكانته خاصة وأن المطرب اللبناني وقرر مواجهة قدره بثقة، مدفوعا برغبة في طي صفحة الماضي وإعادة كتابة سيرته بيده.

وعن مصير فضل شاكر كشفت بعض المصادر كواليس تسليم نفسه للجيش اللبناني وهل هناك وساطات لغلق الملف؟

وتوقعت مصادر مطلعة أنه بعد تسليم شاكر لنفسه، سيسلك ملفه المسار القضائي المعتاد الذي تعتمده المحكمة العسكرية في مثل حالته، وهي أن كافة الأحكام التي صدرت بحقه تسقط وتعاد محاكمته، مع فارق أن المحاكمة قد تكون سريعة نظرًا لتلقيه ضمانات بذلك ولثقته ببراءته.

في حين أشارت مصادر أخرى إلى أن تسليم شاكر لنفسه جاء نتيجة تسوية لوضعه الأمني والقضائي، ووضعت اللمسات الأخيرة عليها خلال الساعات القليلة الماضية بوساطة جهات عربية، وأن إبقاءه موقوفًا أو تخليته رهن فقط بمدى تسريع الخطوات القضائية والقانونية المرعية الإجراء، تمهيدًا لإغلاق ملفه على نحوٍ نهائي.

وذكرت صحيفة “المدن” اللبنانية، بحسب معلوماتها أن عملية التسليم أن شاكر أجرى اتصالا هاتفيا بمخابرات الجيش عبر وسيط وأبلغهم قراره بتسليم نفسه، وأن مسئولين في وزارة الدفاع نسقوا عبر هذا الوسيط عملية تسليمه. فتوجه موكب خاص من مخابرات الجيش إلى مدخل مخيم عين الحلوة عند حاجز الحسبة، ونقله مباشرة إلى اليرزة.

ولفتت إلى أن عدة جهات عربية رفيعة دخلت على خط قضية فضل شاكر، الذي أبدى أكثر من مرة استعداده لتسليم نفسه، لكنه كان يشترط عدم سجنه لفترة طويلة بسبب وضعه الصحي، ولكونه برئ في معظم القضايا التي حوكم فيها غيابيًا.

وبناء عليه، تم استعجال عملية إنهاء ملفاته القضائية والأمنية، بما فيها تلك التي كان مطلوبًا بموجبها بناء على دعاوى شخصية، عولجت مع أصحاب هذه الدعاوى الذين قبلوا بإسقاطها.

أما المحامي وخبير القضايا الجزائية والعسكرية أشرف الموسوي أوضح بحسب "سكاي نيوز عربية"، أن "عملية تسليم شاكر نفسه تعد بحد ذاتها عملا شجاعا ومسئولا"، مشيرا إلى أن "الأحكام الغيابية التي صدرت بحقه وصلت بمعظمها إلى حدود الخمسة عشر عامًا، على خلفية أحداث عبرا التي وقعت في يونيو 2013".

وقال الموسوي، إن هناك ما يقارب ثلاثة أو أربعة ملفات قضائية صدرت بحق شاكر فيها أحكام غيابية تراوحت بين 5 سنوات و15 عاما، بتهم شملت التحريض على القتل، ومقاومة عناصر الجيش اللبناني، والقيام بأعمال إرهابية، وتأليف عصابة مسلحة مع الشيخ أحمد الأسير.

وأضاف: "تسليم نفسه طوعا هو دليل على شجاعة فائقة منه، ومؤشر على ثقته الكاملة بالقضاء اللبناني، وخير دليل أنه سلم نفسه للأجهزة الأمنية، وتحديدا لفرق المخابرات في الجنوب، قبل أن ينقل إلى وزارة الدفاع في اليرزة، إلى مديرية المخابرات، حيث سيتم التحقيق معه ورفع عنه كل الأحكام والبلاغات والمذكرات الغيابية".

وأوضح الموسوي أن "الأحكام الغيابية تسقط جزائيا بمجرد مثوله أمام المحكمة العسكرية، لتبدأ بعدها محاكمته من جديد أمام المحكمة العسكرية الدائمة"، مشيرًا إلى أن "الملف سيتخذ مسارا قضائيا سريعا"، ومتوقعًا أن "يتم إنهاء جميع ملفاته العالقة قبل نهاية هذا العام".

وتابع: "بتقديري وتحليلي، أعتقد أن المحكمة قد تتجه لإصدار أحكام مع وقف التنفيذ، خصوصا أن فضل شاكر لم يكن له دور محوري كبير في تلك الأحداث، وقد أثبتت المعطيات أنه لم يشارك ميدانيا في المعركة".

وكشف الموسوي أيضا، وبحسب معلوماته، "أنه فور الانتهاء من محاكمته، سيتم نقل الفنان فضل شاكر إلى السعودية، حيث من المرجح أن تكون إقامته الدائمة هناك"، موضحا أنه "لن يزاول مهنة الغناء في لبنان مؤقتا، بل سيقتصر نشاطه الفني على المملكة، إذ لديه عقود موقعة للمشاركة في حفلات الرياض".

وقال: "إنصافه بالقضاء اللبناني حتمي، وعملية خروجه من الاحتجاز بأسابيع قليلة، وأنه سيغادر إلى السعودية حيث إقامته الدائمة، وأنه محاط بفريق عمل متجانس منهم المتعهد عماد قانصوه، وموقع شربليتا العالمي، إضافة إلى ابنه محمد وفريقه الخاص القانوني".

وكانت المحكمة العسكرية في لبنان أصدرت في فبراير 2016، حكمًا ضد فضل شاكر بالسجن 5 سنوات، وتغريمه 500 ألف ليرة بتهمة تأجيج الفتنة وتجريده من حقوقه المدنية.

وفي شهر سبتمبر في العام 2017، صدر الحكم الثاني ضد فضل شاكر، حيث قضت المحكمة العسكرية بإعدام أحمد الأسير في قضية أحداث عبرا، والسجن 15 سنة لفضل شاكر.

وبعد غياب 8 سنوات عن الساحة منذ تواريه في المخيم، ظهر فضل شاكر من جديد في مقابلة له، معلنًا أنه لم يشارك في معارك عبرا.

وفي العام 2018، صدر حكم بتبرئة شاكر لعدم ثبوت مشاركته في أحداث عبرا. لكن الحكم الأكبر ضده جاء في ديسمبر 2020، من المحكمة العسكرية وقضى بالسجن 22 عامًا، بتهم التورط في أعمال إرهابية، وتمويل جماعة أحمد الأسير، والإنفاق عليها قبل ان يُبرّأ من هذه التهم.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك