"أسواق المال" تمنح "جولدمان ساكس" إنترناشيونال ترخيصا لمزاولة نشاط مستشار الاستثمار ووكيل الاكتتاب في الكويت

الإثنين, 6 أكتوبر, 2025 - 4:53 م

منحت هيئة أسواق المال الكويتية شركة (جولدمان ساكس إنترناشيونال) ترخيصا لمزاولة نشاطي مستشار الاستثمار ووكيل الاكتتاب في دولة الكويت ضمن أنشطة الأوراق المالية المرخص بها لدى الهيئة وذلك بعد استيفاء الشركة للمتطلبات الفنية والرقابية والإجرائية المعتمدة لدى الهيئة.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الاثنين إن هذا الترخيص يأتي ضمن جهودها الهادفة لتعزيز جاذبية السوق الكويتي للمؤسسات المالية العالمية وفي سياق الدور الذي تضطلع به الهيئة لضمان الامتثال للضوابط والإجراءات المقررة وتوفير بيئة مشجعة لمزاولة الأنشطة المالية للجهات المستوفية بما يسهم في رفع كفاءة السوق المالي وتطوير الممارسات المهنية وفقا للمعايير العالمية المعتمدة.

وأكدت الهيئة أن انضمام مؤسسات مالية عالمية مثل (جولدمان ساكس) للعمل ضمن الإطار الرقابي في البلاد يعد خطوة استراتيجية تسهم في رفع جاهزية السوق واستقطاب الخبرات العالمية وتعزيز مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي. وبينت أن ذلك يمثل دعما عمليا لتحقيق مستهدفات رؤية (كويت جديدة 2035) خصوصا فيما يتصل بركائزها الأساسية مثل تنمية اقتصاد متنوع ومستدام وتعزيز التنافسية الإقليمية والدولية وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمؤسسات العالمية.

وأضافت أن هذا التوجه يعد فرصة مهمة لتمكين الكفاءات الوطنية من خلال إتاحة فرص التدريب المهني والتطوير الوظيفي عبر التعاون مع مؤسسات مالية ذات خبرات دولية متقدمة بما يعزز من جاهزية الكوادر المحلية للانخراط بفاعلية في قطاع مالي عالمي الطابع.

وأشادت الهيئة بالتعاون القائم مع الجهات الرقابية والمالية الأخرى ذات العلاقة الذي يعكس نهج العمل المشترك بما يخدم مصلحة المستثمرين والسوق على حد سواء ويواكب التوجهات الاستراتيجية لدولة الكويت.

وتأسست هيئة أسواق المال في الكويت وفقا للقانون (رقم 7 لسنة 2010) بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير من عام 2010.

وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.

ويدعو القانون أيضا إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح وتهدف الهيئة أيضا إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.