البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2025 إلى 2.8%

أصدر البنك الدولي تقريرًا جديدًا توقع فيه تحسن أداء اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان خلال عام 2025، رافعًا تقديراته لمعدل النمو من 2.6% إلى 2.8%، مدعومًا بتعافي النشاط الاقتصادي في دول الخليج واستمرار التوسع في القطاعات غير النفطية.

الخليج يقود النمو الإقليمي

وأشار التقرير، الصادر بعنوان «العمل والنساء: المواهب غير المستغلة والنمو غير المحقق»، إلى أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ستظل المحرك الأساسي لنمو المنطقة خلال العام المقبل، مع توقعات بارتفاع معدل النمو إلى 3.5% في 2025.

وأوضح البنك أن السعودية ستسجل نموًا قدره 3.2% في العام المقبل بفضل زيادة إنتاج النفط، إلى جانب النمو القوي في القطاعات غير النفطية، لا سيما الخدمات. كما رجّح التقرير تسارع وتيرة النمو في المملكة إلى 4.3% و4.4% في عامي 2026 و2027 على التوالي.

أما الإمارات، فتوقع البنك أن تحافظ على أداء اقتصادي قوي، محققـة نموًا بنسبة 4.8% في 2025، بدعم من نشاط قطاعات الخدمات المالية، والعقارات، والنقل، والبنية التحتية، وهي نسبة تفوق التقديرات السابقة بنحو 0.2%.

كما أشار التقرير إلى أن تحالف "أوبك+" يواصل تنفيذ خطة تدريجية لإعادة الإمدادات النفطية إلى الأسواق، من خلال زيادة الإنتاج بنحو 137 ألف برميل يوميًا بدءًا من نوفمبر المقبل، في إطار خطة أوسع لإعادة ضخ 1.65 مليون برميل يوميًا من الإمدادات التي جرى تقييدها سابقًا.

مصر.. نظرة تفاؤلية مع استمرار الإصلاحات

أبدى البنك الدولي تفاؤله بأداء الاقتصاد المصري، متوقعًا أن يسجل نموًا بنسبة 4.5% خلال السنة المالية 2024-2025، بزيادة 0.7% عن تقديراته السابقة، مدعومًا بثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وأوضح التقرير أن النمو في مصر يستند إلى تحرير سعر الصرف، وترشيد الدعم، والانضباط المالي من خلال ضبط الاستثمارات العامة، إضافة إلى زيادة الصادرات وانتعاش الاستثمارات الخاصة، خصوصًا المشاريع الإماراتية التي انتقلت من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي.

وتوقع البنك أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي في مصر 4.6% حتى عام 2027، بفضل تحسن بيئة الأعمال وزيادة الإنتاج المحلي والصادرات.

تحذيرات من تحديات عالمية

رغم النظرة الإيجابية، حذر البنك الدولي من أن الضبابية في الاقتصاد العالمي لا تزال تلقي بظلالها على المنطقة، مشيرًا إلى أن تقلبات أسعار النفط ستظل العامل الأكثر تأثيرًا على الأداء الاقتصادي للدول المصدرة له، والتي تمثل نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.

وكانت أسعار خام برنت قد تراجعت إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر الأسبوع الماضي، بانخفاض بلغ 8% خلال خمسة أيام، قبل أن تعاود الارتفاع مطلع الأسبوع الجاري لتتداول فوق 65 دولارًا للبرميل.

دعوة لإصلاحات هيكلية

وأكد البنك الدولي في ختام تقريره أن تحقيق نمو شامل ومستدام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتطلب إصلاحات هيكلية عميقة، أبرزها:

تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.

تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط.

تحسين بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال طويلة الأجل.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك