العدل الكويتية: مشروع مرسوم بقانون "نظام الأمر الجزائي" خطوة مهمة نحو العدالة الإلكترونية

العدل الكويتية: مشروع مرسوم بقانون "نظام الأمر الجزائي" خطوة مهمة نحو العدالة الإلكترونية
كونا

قالت وزارة العدل الكويتية إن مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بشأن (نظام الأمر الجزائي) الذي أقره مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء يعد خطوة مهمة نحو التحول إلى العدالة الإلكترونية ويحقق سرعة في الفصل بالقضايا والتخفيف الكبير على المحاكم والمتقاضين.

وذكرت وزارة العدل في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن مشروع المرسوم المشار إليه يتيح للمحاكم إصدار الأحكام في القضايا البسيطة إلكترونيا بشكل كامل بدءا من تلقي الطلبات مرورا بالمداولة وإصدار الحكم وصولا إلى إعلانه عبر المنظومة الرقمية.

وأوضحت أن (الأمر الجزائي) هو قرار قضائي يصدر في القضايا البسيطة "الجنح والمخالفات" يقضي بعقوبة الغرامة دون الحاجة إلى محاكمة علنية أو سماع الشهود ويهدف إلى تبسيط الإجراءات الجزائية وتسريع الفصل في الدعاوى وتخفيف العبء عن المحاكم.

وأضافت ان (الأمر الجزائي) يعتمد على دراسة أوراق الدعوى فقط فيصدر القاضي الحكم بصورة موجزة دون جلسات المحاكمة التقليدية موضحة أن "من شأن النظام الجديد الاستغناء عن إحضار الملفات الورقية المتراكمة التي يقارب عددها ستة ملايين ملف وهو أمر صعب للغاية بالنظر إلى سقوط العديد منها بالتقادم لمضي سنوات طويلة دون إمكانية إحضارها".

وذكرت أن مشروع المرسوم بقانون بشأن (نظام الأمر الجزائي) يمثل خطوة إلى الأمام في التحول الرقمي ونقلة نوعية نحو منظومة عدلية إلكترونية متكاملة كما يسهم في تسريع العدالة واختصار الإجراءات الورقية والعلنية بما يحقق سرعة الفصل ويوفر موارد بشرية وقضائية.

وأضافت أن مشروع المرسوم يشمل التوثيق الإلكتروني الكامل للأوامر الجزائية يرسخ الشفافية والكفاءة عبر تقليل احتمالات الخطأ أو التأخير ويأتي انسجاما مع التوجه الدولي ويضع الكويت في مصاف الدول التي اعتمدت أنظمة قضائية رقمية حديثة.

وأوضحت أن المرسوم مشروع تضمن تنظيم إجراءات التعامل مع المضبوطات غير المشروعة المتحصلة من الجرائم ومدة تخزينها وتحديد السلطة المعنية بإتلافها متى كانت غير لازمة للتحقيق أو للفصل في الدعوى قبل صدور الحكم فيها.

وكان مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه الأسبوعي في وقت سابق اليوم على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك

أهم الأخبار