وزير المالية: رفع "ستاندرد آند بورز" تصنيف مصر لأول مرة منذ 7 سنوات شهادة ثقة دولية بجدوى الإصلاح الاقتصادي

السبت, 11 أكتوبر, 2025 - 10:32 ص

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن قرار مؤسسة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» برفع تقييم الاقتصاد المصري من «B-» إلى «B» لأول مرة منذ سبع سنوات، مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلى جانب قرار مؤسسة «فيتش» بتثبيت التصنيف ذاته بعد رفعه العام الماضي، يعكسان الثقة الدولية في جدية الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة المصرية، والتزام الحكومة بمواصلة برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي الشامل.

وأوضح كجوك أن الإصلاحات المالية والهيكلية التي نفذتها الدولة، والنتائج الإيجابية التي تحققت منها، بما في ذلك الدور المتنامي للقطاع الخاص، أصبحت محل اهتمام وتقدير من جانب المؤسسات الدولية والمستثمرين، وهو ما بدأ ينعكس في تحسن النظرة المستقبلية ورفع تقييمات الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.

وأضاف أن الحكومة تواصل العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية وتنفيذ إصلاحات متكاملة تدعم النمو وتزيد من تنافسية الاقتصاد، مؤكدًا أن استمرار تلك السياسات سيضمن الاستقرار الاقتصادي ويؤثر إيجابيًا على مستوى معيشة المواطنين وعلى قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة دوليًا.

وأشار إلى أن هذه التطورات الإيجابية تمثل شهادة ثقة جديدة من مؤسسات التصنيف الدولية والمجتمع المالي العالمي في كفاءة برنامج الإصلاح المصري، الذي يهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي شامل وتعزيز القدرة التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

من جانبه، قال ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، إن النظرة الإيجابية تجاه الاقتصاد المصري بدأت تنعكس فعليًا على انخفاض تكلفة التمويل الخارجي وازدياد اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب بضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.

وأكد أن رفع التصنيف الائتماني سيؤدي إلى توسيع قاعدة المستثمرين وتقليل المخاطر الاستثمارية، بما يمكّن الاقتصاد من مواصلة النمو الإيجابي المستدام على المدى المتوسط.

في السياق ذاته، أوضح علاء عبد الرحمن، مستشار الوزير للمؤسسات المالية الدولية، أن وزارة المالية تحافظ على تواصل مستمر مع مؤسسات التصنيف وبنوك التنمية لتوضيح التطورات المالية والاقتصادية أولًا بأول، وإبراز الحقائق والبيانات الداعمة لتحسين صورة الاقتصاد المصري عالميًا.

وكانت مؤسستا «ستاندرد آند بورز» و**«فيتش»** قد أشارتا في تقاريرهما الأخيرة إلى أن قراريهما استندا إلى استمرار الإصلاحات الهيكلية، ووجود سعر صرف مرن، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي، إضافة إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6٪ خلال العام المالي الماضي، وخفض المديونية الحكومية، وارتفاع معدل النمو إلى 4.4٪ في عام 2025 مقابل 2.4٪ في 2024، إلى جانب زيادة مرونة الاقتصاد المصري وتحسن بيئة الاستثمار، وارتفاع معدل نمو استثمارات القطاع الخاص بأكثر من 70٪، ونمو الإيرادات الضريبية بنسبة 35٪ دون فرض أعباء إضافية على الممولين، بفضل التسهيلات الضريبية الجديدة التي أقرتها الدولة.