الجنائية الدولية ترفض إلغاء مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وجالانت بسبب جرائم الحرب في غزة

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الاستئناف الذي تقدمت به دولة الاحتلال الإسرائيلي لإلغاء مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، والمتعلقتين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وكانت المحكمة قد قضت في نوفمبر الماضي بوجود "أسباب معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت يتحملان مسؤولية جنائية عن الانتهاكات المرتكبة خلال الحرب على غزة، في قرار وُصف بالتاريخي وأثار جدلاً واسعاً على الساحة الدولية. كما أصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحق ثلاثة من قادة حركة "حماس"، قبل أن تُسقطها لاحقاً بعد مقتلهم.

وأثار قرار المحكمة موجة من الغضب الإسرائيلي والأميركي، إذ وصف نتنياهو الخطوة بأنها "معادية للسامية"، فيما اعتبرها الرئيس الأميركي آنذاك جو بايدن "أمراً شائناً"، وردّت واشنطن بفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة.

وكانت إسرائيل قد طلبت في مايو الماضي إلغاء مذكرتي التوقيف، بينما كانت المحكمة تراجع طعناً منفصلاً حول اختصاصها القضائي في القضية، إلا أن المحكمة رفضت الطلب في 16 يوليو، مؤكدة أنه "لا يوجد أساس قانوني" لإلغاء المذكرات قبل البت في مسألة الاختصاص.

وفي تطور لاحق، حاولت إسرائيل استئناف القرار، غير أن القضاة أكدوا، الجمعة، أن القضية كما قدمتها إسرائيل "غير قابلة للاستئناف"، لتُغلق بذلك المحكمة الباب أمام أي تحرك قانوني جديد لإلغاء المذكرات في الوقت الحالي.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك