851.4 مليار جنيه تمويلا ممنوحا من الأنشطة غير المصرفية حتى أغسطس 2025
كشفت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تحقيق قفزة ملحوظة في حجم التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس 2025، وبلغ إجمالي التمويلات 851.4 مليار جنيه، بما يعكس النشاط القوي لقطاعات التمويل غير المصرفي وسوق رأس المال ودورها المتزايد في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل احتياجات مختلف الأنشطة الإنتاجية والخدمية.
وأوضحت الهيئة في تقريرها أن قيمة إصدارات الأسهم سجلت 457.8 مليار جنيه، بينما بلغت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم نحو 60.1 مليار جنيه، فيما حقق نشاط التأجير التمويلي تمويلات بقيمة 106.2 مليار جنيه، في حين بلغ التمويل الموجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 68.2 مليار جنيه، كما سجل نشاط التمويل الاستهلاكي 56.7 مليار جنيه، وبلغت قيمة الأوراق المخصمة 77.3 مليار جنيه، بينما بلغ التمويل العقاري الممنوح 25.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الإشهارات على الأصول المنقولة في سجل الضمانات المنقولة ارتفع إلى نحو 3.9 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025، ما يعكس توسع الشركات والمؤسسات في الاستفادة من نظام الضمانات المنقولة كأداة لتيسير الحصول على التمويل، كما بلغت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 91.4 مليار جنيه بنهاية الفترة نفسها.
وفيما يتعلق بقطاع التأمين، أوضح تقرير الهيئة أن إجمالي أقساط التأمين المحصلة حتى نهاية أغسطس 2025 بلغ 77.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 68.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بما يعكس نموًا مستمرًا في حجم السوق وزيادة الطلب على خدمات التأمين، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة في نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 43.5 مليار جنيه، بينما سجلت تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 34 مليار جنيه.
كما بلغت إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين 40.1 مليار جنيه، منها 18.7 مليار جنيه تعويضات عن تأمينات الممتلكات والمسئوليات و21.4 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، ما يعكس التزام الشركات بتسوية المطالبات وتعزيز الثقة لدى العملاء. وأشار التقرير إلى أن إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 19.9 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025.
وتعد تأمينات الممتلكات والمسئوليات من أبرز أدوات الحماية ضد المخاطر التي قد تهدد الأصول والممتلكات مثل الحريق أو السرقة أو حوادث السيارات والبضائع والمنازل، فيما تشمل تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال وثائق التأمين على الحياة والتأمين ضد الحوادث الجسدية أو حالات الوفاة، وهو ما يعزز الدور الاجتماعي والاقتصادي الذي يلعبه قطاع التأمين في حماية الأفراد والمشروعات وتحقيق الاستقرار المالي.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
