الدين الأمريكي يتجاوز 38 تريليون دولار لأول مرة في تاريخه وسط تحذيرات من أزمة مالية متفاقمة

الخميس, 23 أكتوبر, 2025 - 2:00 م

سجّل الدين العام للولايات المتحدة الأمريكية رقمًا قياسيًا غير مسبوق، متجاوزًا 38 تريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، بعد زيادة قدرها 2.18 تريليون دولار خلال عام واحد فقط.

وكان الدين الأمريكي قد تخطى حاجز 37 تريليون دولار في أغسطس 2025، بينما كانت تقديرات اللجنة الاقتصادية المشتركة في الكونغرس تشير إلى أن الوصول إلى عتبة الـ38 تريليون لن يحدث قبل فبراير 2026، غير أن وتيرة الاقتراض المتسارعة، خاصة مع تعطل عمل الحكومة الفيدرالية مؤخرًا، عجلت بتجاوز هذا الرقم قبل الموعد المتوقع.

وذكرت وكالة "أسوشييتد برس" أن هذا التصاعد يمثل أسرع وتيرة نمو للدين العام منذ جائحة كوفيد-19، ما أثار مخاوف واسعة بشأن الاستدامة المالية للبلاد على المدى الطويل.

وحذر خبراء اقتصاديون من أن هذا التراكم المتواصل للدين قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية مباشرة، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية للمواطنين. وقال البروفيسور كينت سميترز من كلية وارتون للأعمال بجامعة بنسلفانيا:

"العبء المتزايد للدين يُترجم في النهاية إلى تضخم أعلى، ما يجعل الحياة اليومية للأمريكيين أكثر كلفة ويُضعف قدرة الأجيال القادمة على امتلاك المنازل وتحقيق الاستقرار المالي".

من جانبها، أوضحت دائرة المحاسبة العامة الأمريكية (GAO) أن تفاقم الدين سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية وقروض السيارات، إلى جانب تباطؤ نمو الأجور وزيادة الأسعار في مختلف القطاعات.

أما مايكل بيترسون، رئيس مؤسسة بيتر جي. بيترسون، فاعتبر أن تجاوز الدين عتبة 38 تريليون دولار في ظل الشلل الحكومي الحالي يمثل "إشارة خطر جديدة" تعكس عجز المشرعين عن ضبط السياسات المالية.

وبحسب تقرير لشبكة CBS News استند إلى بيانات المؤسسة نفسها، يُتوقع أن تقفز مدفوعات الفوائد على الدين الأمريكي من 4 تريليونات دولار في العقد الماضي إلى 14 تريليون دولار خلال العقد المقبل، وهو ما سيؤدي إلى تراجع الإنفاق الحكومي والخاص في قطاعات حيوية كالتعليم والبنية التحتية والصحة.