القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف ثالثة بحق بشار الأسد بتهم تتعلق بجرائم حرب وهجمات كيميائية

أصدر القضاء الفرنسي، اليوم الخميس، مذكرة توقيف دولية ثالثة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، على خلفية اتهامات بـالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، مرتبطة بهجمات كيميائية نفذها النظام السوري عام 2013، وفق ما أفادت به وكالة "فرانس برس".

ووقّع قضاة التحقيق في باريس المذكرة الجديدة في 29 يوليو الماضي، بعد أيام قليلة من إلغاء القضاء الفرنسي مذكرة توقيف سابقة في القضية نفسها. وفي اليوم ذاته، طلبت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب — المختصة بالجرائم ضد الإنسانية — إصدار المذكرة الجديدة ضد الأسد.

وكانت محكمة النقض الفرنسية قد ألغت في 25 يوليو 2025 مذكرة توقيف سابقة صدرت في نوفمبر 2023، مستندة إلى الحصانة المطلقة لرئيس الدولة أثناء توليه المنصب، إلا أن المحكمة أوضحت أنه يمكن تجديد الملاحقة باعتبار أن الأسد أُطيح به من السلطة في 8 ديسمبر 2024.

وتعود الهجمات الكيميائية موضوع الملاحقة إلى أغسطس 2013، حيث استُخدم غاز السارين في مناطق عدرا ودوما في ريف دمشق، ما أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص وإصابة نحو 450 آخرين، وفق تقديرات الاستخبارات الأمريكية.

وتضاف هذه المذكرة الجديدة إلى مذكرتين سابقتين أصدرهما القضاء الفرنسي ضد الأسد: الأولى بتاريخ 20 يناير 2025، بتهمة التواطؤ في جريمة حرب نتيجة قصف مناطق سكنية في درعا عام 2017.

والثانية في 19 أغسطس 2025، بتهمة التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تتعلق بقصف مركز للصحافيين في مدينة حمص عام 2012، ما أدى إلى مقتل المراسلة الأمريكية ماري كولفين والمصور الفرنسي المستقل ريمي أوشليك.

ويشكل إصدار هذه المذكرة الجديدة تطورًا قضائيًا لافتًا في التحقيقات الدولية المتعلقة بالانتهاكات في سوريا، ويعزز من الضغوط القانونية على النظام السوري السابق بعد خروجه من السلطة.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك