الاتحاد الأوروبي يتهم (ميتا) و(تيك توك) بانتهاك قانون الخدمات الرقمية.. ما التفاصيل؟

اتهم الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة شركتي (ميتا) الأمريكية و(تيك توك) الصينية بانتهاك قواعد المحتوى الرقمي المعتمدة لديه ما يعرضهما لفرض غرامات مالية كبيرة عليهما.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن منصتي (فيسبوك) و(إنستغرام) التابعتين لشركة (ميتا) إلى جانب منصة (تيك توك) "خرقت" قانون الخدمات الرقمية الذي ينظم الإشراف على المحتوى الإلكتروني داخل الاتحاد الأوروبي.

وأكدت المفوضية عزمها تطبيق القواعد الأوروبية "بحزم" مشيرة في تقييمها الأولي إلى أن (ميتا) و(تيك توك) لم تمكنا الباحثين من "إمكانية وصول كافية إلى البيانات العامة" وهو ما يعد "انتهاكا جوهريا لالتزامات الشفافية" المنصوص عليها في القانون.

وأضافت أن منصتي (فيسبوك) و(إنستغرام) "لا توفران آليات سهلة الاستخدام للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني ولا تتيحان أنظمة فعالة تمكن المستخدمين من الطعن في قرارات حجب المحتوى أو إزالته".

وأشارت إلى أن التحقيقات كشفت عن اعتماد المنصتين ممارسات "خادعة" تعرف باسم (الأنماط المظلمة) فيما يتعلق بآليات "الإشعار" و"الإجراء".

وقالت إن "مثل هذه الممارسات يمكن أن تكون مربكة وتثني المستخدمين عن الإبلاغ" مؤكدة أن القانون الأوروبي يفرض على المنصات شرح قرارات الإشراف على المحتوى وهو ما فشلت (ميتا) في الالتزام به حتى الآن.

وسيسمح الآن وفق البيان لكل من (ميتا) و(تيك توك) بالاطلاع على ملفات التحقيق التابعة للاتحاد الأوروبي وتقديم التزامات لمعالجة المخاوف المثارة من بروكسل فيما حذرت المفوضية من أنها قد تفرض غرامات مالية لكل انتهاك ولكل منصة إذا لم تتخذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة.

وأكدت المفوضية أن النتائج الحالية لا تمثل قرارا نهائيا وأن الشركتين المعنيتين يمكنهما الرد خطيا على الملاحظات واتخاذ إجراءات تصحيحية قبل صدور القرار الرسمي مشيرة إلى أن العقوبات قد تصل إلى 6 بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية السنوية في حال ثبوت المخالفات.

وتعد هذه المرة هي الأولى التي توجه فيها المفوضية اتهاما مباشرا لشركة (ميتا) بانتهاك قانون الخدمات الرقمية الذي سبق أن تعرض لانتقادات من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويقول المنظمون الأوروبيون إن المسألة لا تتعلق بالشفافية فقط بل بضمان قدرة الباحثين على أداء دورهم الأساسي مثل تقييم مدى تعرض الأطفال للمحتوى الخطر على المنصات الرقمية.

يذكر أن شركتي (ميتا) و(تيك توك) تخضعان لتحقيقات أوروبية متعددة تتعلق باحتمال تقصيرهما في اتخاذ التدابير الكافية للحد من التأثيرات الإدمانية لمنصاتهما على الأطفال.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك