وزير التجارة والصناعة الكويتي: تطوير سوق المال أولوية وطنية لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار

السبت, 25 أكتوبر, 2025 - 4:59 م

أكد وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل اليوم السبت أن تطوير سوق المال الكويتي يمثل أولوية وطنية في مسار جهود الدولة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار.

وقال العجيل في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب اجتماع عقده بمقر هيئة أسواق المال بمشاركة عدة جهات لبحث تطوير منظومة سوق المال في الكويت إن الوزارة تعمل مع شركائها في الهيئة وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة لإطلاق مرحلة جديدة من التحديث والتنظيم بهدف زيادة عمق السوق ورفع كفاءته وجاذبيته للمستثمرين.

وذكر أن المؤشرات الحديثة تشير إلى تحسن لافت في أداء سوق المال الكويتي إذ ارتفعت نسبة تداول المستثمرين الأجانب بنحو 27 في المئة خلال عام 2024 مقارنة بـ2023 ما يعكس تنامي ثقة رؤوس الأموال الدولية في السوق المحلي.

وأضاف أن القيمة السوقية شهدت نموا يقارب 30 في المئة خلال العامين الماضيين وارتفعت مستويات السيولة المتداولة بأكثر من 85 في المئة منذ 2023 في دلالة واضحة على اتساع قاعدة المستثمرين وزيادة انفتاح السوق على الاستثمارات الأجنبية.

وأفاد أن هذا الأداء الإيجابي يعزى إلى الإصلاحات التنظيمية والتقنية التي تقودها هيئة أسواق المال بالتعاون مع الجهات المعنية لتطوير السوق وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة.

وقال العجيل إن "سوق المال هو الواجهة التي تعكس مدى حيوية اقتصادنا وتطور أدواته ونطمح إلى سوق أكثر عمقا وأكثر سيولة وأكثر انفتاحا على المستثمرين المحليين والعالميين بما يساهم في دعم بيئة الأعمال والاستثمار في الكويت".

وشدد على أن المرحلة القادمة ستشهد تنسيقا أكبر بين الجهات التنظيمية والتشغيلية في سبيل تعزيز الشفافية والحوكمة وتحسين تجربة المستثمرين مضيفا "اننا نعمل على بناء سوق مالي حديث يرتكز على الشفافية والعدالة ويواكب التحولات الاقتصادية العالمية ويضع الكويت في موقع متقدم بين أسواق المنطقة".

وكان الاجتماع بحث عددا من المقترحات التطويرية الهادفة إلى تعزيز مكانة سوق الكويت للأوراق المالية ورفع كفاءته التنافسية والاتفاق على إعداد خطة تنفيذية مشتركة تتضمن مبادرات عملية لتحسين أداء السوق وتطوير بنيته التقنية والتشريعية.

وتم التطرق إلى تعزيز سبل تحفيز الإدراجات الجديدة وتحسين السيولة وتبسيط الإجراءات وتوسيع قاعدة المستثمرين بما يتماشى مع توجهات الدولة في دعم القطاع الخاص وتمكينه من النمو.

وشارك في الاجتماع رئيس مجلس المفوضين في هيئة أسواق المال عماد تيفوني ورئيس مجلس إدارة بورصة الكويت بدر الخرافي والرئيس التنفيذي للبورصة محمد العصيمي ورئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة فهد المخيزيم.

ويعد سوق الكويت للأوراق المالية أول سوق منظم في المنطقة الخليجية وشكل عبر العقود الماضية منصة محورية في تمويل المشاريع والشركات الوطنية وأسهم في تعزيز مكانة الكويت كمركز مالي نشط في المنطقة فيما تواصل الوزارة اليوم مع شركائها العمل لضمان انتقال السوق إلى مرحلة جديدة أكثر نضجا وفاعلية تعكس طموح الدولة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.