السعودية تتوقع نموا اقتصاديا أقوى في القطاع غير النفطي خلال العام الجاري

توقع وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن تحقق المملكة نمواً اقتصادياً أقوى من المتوقع خلال العام في القطاع غير النفطي المدعوم بالإصلاحات الهيكلية في إطار رؤية 2030.

وأوضح في كلمة له خلال اجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، أنّ المملكة لا تزال ملتزمة بالسياسات الحصيفة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، مع تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية.

واستكمل الجدعان خلال الاجتماع إلى أهمية العمل المشترك بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الأخيرة وتداعيات الجائحة المستمرة والتي أثرت بشكل عميق على الاقتصاد العالمي على مدى العامين الماضيين.

وأوضح أنّ استمرار انتشار كورونا يمكن أن يؤدي إلى المزيد من المتحورات المعدية التي بدورها ستؤثر في وتيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي، كما أكّد على أهمية الاستمرار في تعزيز اللقاحات في كل مكان، وخاصة في البلدان المنخفضة الدخل.

أمّا بالنسبة لمواطن الضعف المتعلقة بالديون في البلدان منخفضة الدخل، دعا وزير مالية السعودية مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى مضاعفة جهودهما، وذلك في ضوء التحديات المتزايدة التي تواجه البلدان منخفضة الدخل.

وأشار إلى أنّ الإطار المشترك لمجموعة العشرين يُعد فرصة لمعالجة ذات أثر أطول تجاه مواطن الضعف في الديون لدى البلدان منخفضة الدخل، داعيًا صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي إلى العمل عن كثب لضمان تطبيق هذا الإطار بشكل فعال لمعالجة الديون.

وأوضح الجدعان أنّ الجائحة أظهرت أهمية استخدام التقنيات الرقمية، مشيرًا إلى أنّ السعودية احتلت المرتبة الثانية بين جميع أعضاء مجموعة العشرين في قائمة “أفضل صاعد رقمي”، مما يعكس الدعم الحكومي الشامل للتحول الرقمي.

كما لفت إلى التكريم الذي تلقته المملكة من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة لاعتمادها أفضل السياسات واللوائح والترتيبات الشفافة التي تدعم الاقتصاد الرقمي وتحفز الاستثمار والابتكار وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.