الحكومة البريطانية: نسعى لإبرام عقود دفاعية لدعم قدرة العراق على مكافحة الإرهاب

أكد السفير البريطاني في العراق، مارك برايسون ريتشاردسون، اليوم الإثنين، أن اقتصاد العراق يمتلك بإمكانيات قوية ولكنه يواجه تحديات كبيرة من بينها، تغير المناخ وتزايد عدد السكان والاعتماد الكبير على النفط، مشيرا الى أن توفر زيادة الإيرادات الحكومية الناتجة من ارتفاع أسعار النفط، يمثل فرصة للاستثمار في البنية التحتية وإعادة الإعمار.

وأضاف السفير البريطاني في العراق إن المملكة المتحدة من البلدان المانحة الرئيسة في العراق لسنوات عدة، حيث سبق أن قدمت منذ العام 2014، أكثر من 278 مليون جنيه إسترليني كمساعدات إنسانية لدعم العراقيين والمتضررين من الصراع مع داعش، لافتا إلى أن ذلك ساهم في توفير مساعدات غذائية لأكثر من 500، 000 شخص، بحسب ما ذكرت لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وتابع: أن بلاده قدمت أيضًا 56 مليون جنيه إسترليني من خلال برامج البنك الدولي والأمم المتحدة لدعم إعادة إعمار العراق، إلى جانب تمويل المشاريع التي تدعم وصول الكهرباء والتعليم والإسكان والرعاية الصحية للمجتمعات في المناطق المتضررة من داعش، مبينا أن دولت أطلقت مجدداً برنامجًا للتحول الديموغرافي، تبلغ قيمته نحو 14 مليون جنيه إسترليني بالشراكة مع الأمم المتحدة لدعم حكومة العراق في تعزيز النظام الوطني لتنظيم الأسرة.

وأوضح أن التحالف الدولي أكد أنه سينتقل في ديسمبر 2021 من العمليات القتالية إلى تقديم المشورة والمساعدة والتمكين، وهو ما يحدث الآن، موضحًا أن ذلك تم بالاتفاق مع الحكومة العراقية وبدعوة منها.

وأشار إلى انه يجري العمل حاليًا على إبرام عقود دفاعية لدعم قدرة العراق على مكافحة الإرهاب، وتتضمن نشر معدات مضادة للطائرات بدون طيار، أو من خلال توفير المعدات للمساعدة في تأمين حدود العراق.

واختتم أنه يتم الآن إنهاء نظام عقوبات الأمم المتحدة، فضلا عن شطب أسماء الأفراد والمؤسسات بموجب قانون المملكة المتحدة، حيث يتم تجميد الأصول بدلاً من مصادرتها، مشددا على أن إلغاء تجميد الأصول سيتم بما يتماشى مع قانون المملكة المتحدة، والذي يقوم على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتي تهدف إلى ضمان الحفاظ على الأصول من أجل المنفعة القصوى للعراق.