ركود غير مسبوق يضرب السوق العقاري المصري.. ارتفاع الأسعار يجمد حركة البيع والشراء ويزيد الإقبال على الإيجار

يشهد السوق العقاري المصري حالة من الركود الحاد في حركة البيع والشراء خلال الفترة الماضية وتحديدا مع بدية عام 2025 وسط ارتفاع غير مسبوق في أسعار الوحدات السكنية تجاوز في بعض المناطق 40% خلال النصف الأول من عام 2025، وفقا لتقديرات خبراء القطاع.

هذا الارتفاع الكبير دفع العديد من المواطنين، خصوصا فئة الشباب، إلى العزوف عن الشراء والاتجاه نحو الإيجار، رغم ارتفاع أسعار الإيجارات في ظل قانون الإيجار الجديد وعدم وجود تشريعات صارمة تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر.

ولجأت العديد من شركات التطوير العقاري إلى تغيير سياسات التسويق من خلال طرح أنظمة حجز بدون مقدم وأقساط شهرية رمزية، غير أن الدفعات السنوية الكبيرة جعلت الإقبال محدودا، خاصة في ظل تراجع القوة الشرائية.

كما لجأت بعض شركات التطوير العقاري إلى الإعلان عن مشروعات جديدة دون البدء الفعلي في تنفيذها، حيث قامت بفتح باب الحجز وجمع مبالغ مالية كبيرة من العملاء، دون وجود أعمال إنشائية حقيقية على أرض الواقع.الامر الذى افقدثقة العملاء ببعض الشركات ذات العلامات التجارية الكبيرة

ووعدت بعض الشركات بتسليم الوحدات خلال عامين، إلا أن المواعيد المحددة انقضت دون أي تقدم يذكر في التنفيذ. وما تزال العديد من هذه المشروعات متوقفة تماما، مما وضع الحاجزين في مأزق حقيقي بين عدم قدرتهم على استرداد أموالهم وبين غياب أي ضمانات للحصول على وحداتهم السكنية، في ظل غياب رقابة فعالة أو تشريعات صارمة تحمي حقوق المشترين.

ارتفاع الأسعار

كما شهدت أسعار الوحدات السكنية زيادة تتراوح بين 30% و50% في بعض المدن الجديدة، مثل العاصمة الإدارية والتجمع الخامس والسادس من أكتوبر، وهو ما أثّر بشكل مباشر على قرارات الشراء.

تراجع القدرة الشرائية:

أدى تراجع قيمة الجنيه المصري وارتفاع معدلات التضخم التي تخطت 28% خلال 2025 إلى انخفاض حقيقي في الدخل، ما جعل امتلاك وحدة سكنية حلما بعيد المنال لشريحة واسعة من المواطنين.

ارتفاع تكاليف الإنشاء والتمويل:

برر عدد من المطورين العقاريين ارتفاع أسعار الوحدات السكنية خلال العام الجاري بزيادة أسعار مواد البناء، حيث ارتفعت أسعار الحديد بنسبة 35%، والأسمنت بنسبة 25%، مما أدى إلى زيادة كبيرة في تكاليف تنفيذ المشروعات العقارية. وأوضح المطورون أن هذه الزيادات جاءت في ظل صعوبة الحصول على تمويل مصرفي ميسر، الأمر الذي ضاعف من التحديات التي تواجه القطاع وأثر بشكل مباشر على أسعار البيع النهائية للمستهلكين.

زيادة المعروض:

مع التوسع الكبير في مشروعات الإسكان الفاخر والمتوسط خلال السنوات الخمس الأخيرة، سواءمن قبل الدولة المصرية او شركات التطوير العقارى ارتفع حجم المعروض من الوحدات بنسبة تقارب 20%، ما أدى إلى فائض نسبي في السوق وتراجع معدلات الطلب الفعلي.

التأثيرات السلبية

ضعف الإقبال على الشراء:

تراجع الطلب الفعلي بنسبة تقدر بـ 45% مقارنة بعام 2023، وفقًا لتقارير اتحاد المطورين العقاريين.

انخفاض عوائد الاستثمار:

اضطر بعض المستثمرين إلى تخفيض “الأوفر برايس” أو البيع بأسعار أقل لتصريف الوحدات الراكدة.

ضغوط على المطورين:

يواجه عدد من الشركات تحديات مالية حادة نتيجة ضعف المبيعات وارتفاع الالتزامات التمويلية الى جانب ارتفاع اسعار مواد البناء الامر الذى ادى الى تاخر يصل الى سنتين لتسليم احدات المباعة للمواطنين

تأثير على سوق العمل:

أدى الركود فى القطاع العقارى إلى تراجع فرص العمل في قطاع المقاولات بنسبة 15% تقريبا خلال 2025، مما انعكس سلبا على الاقتصاد المرتبط بالبناء والتشييد.

حيث أكد الخبراء أن تنشيط السوق العقاري يتطلب إعادة هيكلة أسعار الوحدات بما يتناسب مع القدرة الشرائية، وتقديم حوافز تمويلية حقيقية للمشترين، إلى جانب وضع قوانين واضحة تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر وتشجع على الاستثمار العقاري المستدام.

وأكد الخبراء أن اتجاه بعض الشركات إلى التركيز على بناء الوحدات السكنية الفاخرة التي تبدأ أسعارها من 5 ملايين جنيه فما فوق، أدى إلى عزوف فئة كبيرة من الشباب عن الشراء، نظرا لعدم قدرتهم على تحمل تلك التكاليف الباهظة. وشدد الخبراء على ضرورة وضع خطة واضحة لبناء وحدات سكنية بأسعار مناسبة للشباب، مع توفير أنظمة تقسيط ميسرة بدون فوائد على غرار ما يقدم في مشروعات الإسكان الفاخر.

وأشاروا إلى أن مصر تشهد حاليا حالة من الانتعاش الاقتصادي والتطور العمراني والرواج السياحي، إلا أن مستويات الدخل لا تزال ضعيفة مقارنة بارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات، وهو ما يتطلب تحقيق توازن حقيقي بين الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين لضمان استدامة سوق العقارات وتنشيط حركة الشراء

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك