الاحتلال الإسرائيلي يواصل التصعيد.. لجنة الأمن القومي تقر قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بالقراءة الأولى

أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين مشروع قانون مثير للجدل يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين، في خطوة تعكس تصعيداً جديداً في السياسات العقابية تجاه الفلسطينيين.

وذكرت القناة الإسرائيلية "12" أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لإقرار المشروع، الذي حظي بموافقة اللجنة بالقراءة الأولى، تمهيداً لطرحه على الهيئة العامة للكنيست الأربعاء المقبل للتصويت عليه.

وبحسب الملاحظات التوضيحية لمشروع القانون، فإن النص الجديد يفرض حكماً إلزامياً بالإعدام على أي أسير يُدان بقتل بدافع "العداء لإسرائيل أو الشعب اليهودي"، دون أن يكون للقاضي صلاحية التقدير أو تخفيف الحكم، إذ تنص الصيغة المقترحة على أن العقوبة تُفرض بأغلبية الأصوات ولا يمكن استئنافها أو تخفيفها لاحقاً.

وكانت اللجنة ذاتها قد ناقشت مشروع القانون قبل نحو شهر، وأقرّته أيضاً بالقراءة الأولى، رغم معارضة مكتب نتنياهو في حينه وسعيه لتأجيل النقاش، إلا أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أصر على المضي في التصويت.

ويأتي هذا التشريع ضمن مسارين قانونيين متوازيين تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تمريرهما لتشديد العقوبات ضد الأسرى الفلسطينيين، حيث يقود وزير العدل ياريف ليفين ورئيس لجنة الدستور سمحا روتمان مبادرة لإنشاء "محكمة خاصة" لمحاكمة مقاتلي حركة حماس المعتقلين بعد هجوم السابع من أكتوبر 2023.

ويحمل المشروع المقترح اسم "قانون حبس ومحاكمة المشاركين في أحداث 7 أكتوبر"، وينص على إنشاء محكمة جنائية خاصة تتجاوز الإجراءات القانونية المعتادة، مستندة إلى قانون "منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية" لعام 1950، مع تعريف جديد لـ"المقاتل غير الشرعي" الذي يشرّع اعتقال أي شخص يُشتبه بمشاركته في أعمال عدائية ضد إسرائيل.

كما يقترح القانون تشكيل لجنة حكومية خاصة تضم ممثلين عن وزارات العدل والجيش والخارجية لتحديد سياسة الملاحقة القضائية، بحيث تُحال القضايا حصراً إلى المحكمة الجديدة، ما يعني إقامة منظومة قضائية موازية داخل إسرائيل تتعامل مع قضايا الفلسطينيين بمعايير استثنائية.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك