الإمارات وتركيا تناقشان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال
عقد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، لقاءً مع السيد محمد موش وزير التجارة التركي، في اسطنبول اليوم، وذلك لمناقشة سبل تطوير الشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال داخل دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية، والذي تناول بحث كيفية الاستفادة من تطور العلاقات الثنائية والاقتصادية بين البلدين مؤخراً. كما ناقش اللقاء ترتيبات الانتهاء من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المزمع توقيعها قريباً بين البلدين.
وأكد الزيودي - خلال الاجتماع الذي يأتي ضمن زيارة وفد رسمي وتجاري إلى تركيا برئاسته على صلابة العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية تركيا الصديقة، كاشفا عن تطلع الجانبين إلى تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات خاصة في ظل الرغبة المشتركة في تنمية التعاون الاقتصادي والارتقاء به إلى مستويات أعلى بصورة مستدامة، وبما يخدم الأجندة التنموية ومجتمعي الأعمال في البلدين من أجل التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة ومرونة، وبما يحقق مزيداً من التقدم لشعبي البلدين.
وكانت العلاقات الإماراتية - التركية قد شهدت تطوراً نوعياً وتعاوناً متنامياً خلال الفترة الماضية في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك عقب زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى تركيا بنهاية عام 2021، وكذلك زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان إلى الإمارات في فبراير عام 2022، والتي شهدت توقيع نحو 72 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مختلف المجالات.
وأوضح الزيودي: أنه هناك تطلع من الجانبين نحو زيادة فرص الاستفادة من هذا التطور، في مسيرة علاقات التعاون بين البلدين ودفعها نحو مستويات أكثر زخماً في عدد من القطاعات الاستراتيجية خلال الفترة المُقبلة، حيث أعلنا مؤخراً عن إطلاق مباحثات رسمية تهدف للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع تركيا، ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية من بينها مشاريع الخمسين لدولة الإمارات، ويجري العمل اليوم مع شركائنا في الحكومة التركية ومع القطاع الخاص في تركيا للانتهاء من ترتيبات هذه الاتفاقية وتوقيعها رسمياً، وهو ماسيمثل نقلة جديدة في علاقات البلدين في مجالات التجارة والاستثمار وتبادل المواهب ومشاركة المعرفة".
وأضاف: أن حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وتركيا قد وصل إلى نحو 50.4 مليار درهم، خلال عام 2021 محققة نمواً قدره 54% مقارنة مع 2020، وارتفاعاً بنسبة 86% مقارنة مع عام 2019، بينما تمثل أنقرة أكثر من 3% من حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، كما بلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في تركيا أكثر من 18.3 مليار درهم بنهاية عام 2020، فيما بلغت قيمة الاستثمارات التركية في الإمارات 1.1 مليار درهم بنهاية عام 2019".
وحرص الزيودي على استعراض مقومات النموذج الاقتصادي الجديد لدولة الإمارات الذي يقوم على المرونة والاستباقية والانفتاح على أسواق العالم، ملقيا الضوء على عدد من مشاريع الخمسين والتحديثات التي أدخلتها الدولة على منظومتها التشريعية الاقتصادية لتكون أكثر مرونة وتنافسية، فضلا عن البنية التحتية والتكنولوجية الرائدة التي تمتلكها الدولة والحوافز الجاذبة في مجال الاستثمار وجذب المواهب.
تضمن وفد الامارات السفير سعيد ثاني حارب الظاهري، سفير الدولة لدى الجمهورية التركية، إلى جانب جمعة الكيت وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، وسعادة عبد الله الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، فضلا عن سامح عبد الله القبيسي مدير عام الشؤون الاقتصادية دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، و سعادة فهد القرقاوي المدير التنفيذي لمؤسَّسة دبي لتنمية الاستثمار، وسعادة شريف حبيب العوضي، مدير عام هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة، وسعادة محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، وعدداً من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال في الدولة.
فيما شهد الاجتماع من الجانب التركي، سعادة نايل أولباك، رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي.
