مجلس الأمن يرفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب

صوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، لصالح مشروع قرار يقضي برفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، في خطوة اعتُبرت مؤشرًا على تحول في الموقف الدولي تجاه دمشق بعد التغييرات السياسية الأخيرة في البلاد.

وحظي القرار، الذي صاغته وقدّمته الولايات المتحدة، بتأييد 14 دولة من أصل 15، فيما امتنعت الصين عن التصويت، دون استخدام أي من الدول الدائمة العضوية حق النقض (الفيتو). وكان إقرار المشروع يتطلب تسعة أصوات مؤيدة على الأقل مع عدم اعتراض أي من الأعضاء الخمسة الدائمين.

ويأتي القرار قبل أيام من زيارة مرتقبة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن في 10 نوفمبر، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، في أول لقاء رسمي بين الجانبين منذ تولي الشرع الرئاسة عقب الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر الماضي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الزيارة "تندرج ضمن جهود الرئيس ترامب لتعزيز السلام العالمي"، مضيفة أن "القرار التاريخي برفع العقوبات عن سوريا جاء لمنح القيادة الجديدة فرصة حقيقية لبناء مستقبل مستقر وسلمي".

ومنذ تسلمه الحكم، عمل الشرع على إعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي من خلال سلسلة زيارات شملت موسكو وبروكسل والرياض، ضمن مساعٍ لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع القوى الكبرى.

وكانت مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي في نيويورك، حيث ألقى كلمة أمام المنظمة الدولية، حدثًا لافتًا كونه أول رئيس سوري يفعل ذلك منذ عام 1967.

وأكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في تصريحات سابقة، أن مباحثات الشرع مع ترامب ستتناول "مكافحة الإرهاب، خصوصًا تنظيم داعش، إلى جانب ملف إعادة إعمار سوريا بعد أكثر من 14 عامًا من الصراع".

وكان الرئيس الأمريكي قد أشاد في وقت سابق بالرئيس الشرع، واصفًا إياه بأنه "رجل قوي"، مشيرًا إلى أن لقائهما الأول في السعودية خلال مايو الماضي كان "رائعًا"، في وقت ألغت فيه واشنطن معظم العقوبات الأمريكية المفروضة على دمشق.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك