الانتخابات المباشرة تُشعل أزمة سياسية في الصومال.. مواجهة محتدمة بين الحكومة والمعارضة
تعيش الساحة السياسية في الصومال توتراً متصاعداً بعد إعلان اللجنة الوطنية للانتخابات بدء توزيع بطاقات الاقتراع في العاصمة مقديشو الأسبوع المقبل، في خطوة تعتبرها الحكومة إنجازاً ديمقراطياً وتاريخياً، بينما تراها المعارضة انتهاكاً للدستور وتهديداً للنظام الفيدرالي.
ففي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة الفيدرالية التزامها بإجراء أول انتخابات عامة مباشرة منذ أكثر من نصف قرن، ترى قوى المعارضة أن هذه الخطوة تمضي دون توافق وطني، وتتهم الرئيس حسن شيخ محمود بمحاولة فرض أمر واقع عبر تعديلات دستورية مثيرة للجدل.
وقالت اللجنة الوطنية للانتخابات إن توزيع البطاقات سيبدأ في مناطق عدة داخل إقليم بنادر، موضحة أن أكثر من 900 ألف ناخب سجّلوا أسماءهم حتى الآن، وسط استعدادات لوجستية مكثفة لضمان سير العملية بسلاسة.
غير أن تحالف المعارضة، ممثلاً في مجلس مستقبل الصومال، حذر من "تفكيك مؤسسات الدولة وتقويض النظام الفيدرالي"، مطالباً بإعادة فتح قنوات الحوار الوطني لتجنب أزمة دستورية قد تهدد وحدة البلاد واستقرارها السياسي.
وتتشبث الحكومة من جانبها بخيار «شخص واحد، صوت واحد» كركيزة للإصلاح الديمقراطي، معتبرة أن أي تأجيل أو عودة للنظام الانتخابي القديم يمثل تراجعاً عن مسار الدولة الحديثة التي يسعى الصومال إلى ترسيخها.
وتأتي هذه التطورات في ظل اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في مايو 2026، ما يجعل الصومال أمام مفترق طرق حاسم بين التحول الديمقراطي المنشود واحتمال انزلاق المشهد السياسي إلى أزمة جديدة إذا لم يتحقق التوافق بين الحكومة والمعارضة.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
