"الوكالة الذرية" تعتمد مشروع قرار غربي يطالب إيران بالامتثال التام لالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات الشامل

اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا اليوم الخميس مشروع قرار غربي قدمته فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة يطالب إيران بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات الشامل التابع لمعاهدة عدم الانتشار النووي.

وحصل القرار على تأييد 19 دولة من أصل 35 مقابل اعتراض الصين وروسيا والنيجر وامتناع 12 دولة عن التصويت فيما لم تصوت دولة واحدة.

ويطالب القرار إيران باستعادة الشفافية بشأن أنشطتها النووية وموادها المخصبة استنادا إلى تقرير المدير العام الذي أعرب عن قلقه إزاء عجز الوكالة منذ أكثر من خمسة أشهر عن التحقق من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لا سيما المواد عالية التخصيب التي لم تخضع لأي رقابة منذ الهجمات على منشآت إيرانية في يونيو الماضي.

كما يشيد القرار بمهنية الوكالة المستقلة ويذكر بقرارات سابقة بين عامي 2020 و2025 خلص آخرها إلى أن إيران في حالة عدم امتثال لاتفاق الضمانات.

ويشير إلى أن قرارات مجلس الأمن السابقة عادت إلى السريان في سبتمبر 2025 بما يعيد فرض الالتزامات على إيران ومنها تعليق أنشطة التخصيب وإعادة المعالجة وتنفيذ المدونة 1ر3 والبروتوكول الإضافي.

ويعرب القرار عن أسف شديد لعدم استجابة إيران لطلبات الوكالة بشأن الكشف عن مواقع وتفاصيل مخزون اليورانيوم المخصب مؤكدا أن غياب المعلومات يعيق قدرة الوكالة على ضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي.

وطالبت الدول الأوروبية بأن تقدم الوكالة تقارير ربع سنوية مفصلة قبل اجتماعات مجلس المحافظين وأن ترفع النتائج إلى مجلس الأمن كما كان معمولا به سابقا.

ويؤكد القرار حق الدول في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية لكنه يشدد على ضرورة تعاون إيران الكامل والفوري وغير المشروط مع الوكالة لاستعادة الثقة الدولية كما يوصي بإبقاء هذا البند على جدول أعمال المجلس إلى حين إحراز تقدم ملموس.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك