أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي يطالبون بتحقيق فوري في انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي بغزة

حثّ عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزب الديمقراطي وزير الخارجية ماركو روبيو على الإسراع في التحقيق بملفات الانتهاكات التي يُتهم الجيش الإسرائيلي بارتكابها في قطاع غزة، مؤكدين أن استمرار التأخير يضعف فاعلية القوانين الأميركية التي تمنع تقديم المساعدات الأمنية للوحدات العسكرية الأجنبية المتورطة في تجاوزات جسيمة.

وقاد هذه المبادرة السيناتور كريس فان هولن (ماريلاند) والسيناتور جاك ريد (رود آيلاند)، حيث وجها رسالة إلى وزارة الخارجية الثلاثاء، حذّرا فيها من أن بطء عملية التدقيق في حوادث القتل والتعذيب وسوء المعاملة في غزة "يقوّض الغرض الأساسي من القوانين الأميركية". ووقع على الرسالة تسعة أعضاء آخرون من الكتلة الديمقراطية.

وكتب الأعضاء في رسالتهم: "من دون آليات تنفيذ فعّالة، تصبح هذه القوانين والسياسات بلا معنى".

استناد إلى تقرير سري: سنوات من التأخير المحتمل

وأشار أعضاء مجلس الشيوخ إلى تقرير سري أصدره مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية، كشف أن الكمّ المتراكم من الحوادث المنسوبة للوحدات الإسرائيلية قد يستغرق سنوات لفحصه بالكامل. وطالب الأعضاء الوزارة بتنفيذ توصيات التقرير "دون إبطاء" لضمان الامتثال للقانون الأميركي.

وعند التعليق على الرسالة، قال مسؤول في وزارة الخارجية إن الوزارة "تدرك التزاماتها القانونية وتلتزم بها". ورغم اعتراف الرئيس دونالد ترامب ومبعوثه الأول ستيف ويتكوف بارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة، إلا أن الخارجية الأميركية لم تُعلن حتى الآن عدم أهلية أي وحدة إسرائيلية لتلقي المساعدات الأميركية، وفق قوانين ليهي.

حوادث بارزة بانتظار قرار أميركي

ومن أبرز الحوادث التي تنتظر مراجعة واشنطن: مقتل سبعة من موظفي منظمة "المطبخ العالمي" في أبريل 2024. ومقتل أكثر من 100 فلسطيني وإصابة 760 آخرين خلال تجمعهم حول شاحنات مساعدات قرب مدينة غزة في فبراير 2024، وفق بيانات السلطات الصحية في القطاع.

ويكشف التقرير السري أن بروتوكول مراجعة الانتهاكات يضع إسرائيل في وضع "أفضل" مقارنة بدول أخرى تواجه اتهامات مماثلة، إذ يتطلب إجراءات ومشاورات أطول تسمح بتأجيل القرارات "إلى أجل غير مسمّى"، بحسب أعضاء مجلس الشيوخ.

وقال تشارلز بلاها، المسؤول السابق عن مكتب تنفيذ قوانين ليهي في الخارجية الأميركية، إن المشكلة ليست في نقص الموارد: "ما ينقص هو الإرادة السياسية لمواجهة إسرائيل وإعلان عدم أهلية الوحدات المخالفة".

ضغوط داخلية على إدارة ترامب

لا تقتصر الضغوط على الديمقراطيين، إذ يطالب عدد من المحافظين الأميركيين بمراجعة العلاقة مع إسرائيل. وانتقد كل من ستيف بانون وتاكر كارلسون المساعدات الأميركية المقدرة بـ 3.8 مليارات دولار سنوياً لتل أبيب.

وتشير استطلاعات رأي، بينها استطلاع مركز "بيو" للأبحاث، إلى أن المحافظين الأميركيين دون سن الخمسين باتوا أكثر تشككاً في دعم إسرائيل، حيث ارتفعت نسبة الآراء السلبية من 35% إلى 50% خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

ردّ إسرائيل

من جانبه، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل تقوم على "قيم مشتركة"، مؤكداً عقب لقائه نائب الرئيس جي دي فانس:

"لدينا شراكة وتحالف يقومان على أهداف وقيم مشتركة".

أبرز الأسماء الموقّعة

إلى جانب فان هولن وريد، ضمّت قائمة الموقّعين: جيف ميركلي، إليزابيث وارن، إدوارد ماركي، بيتر ويلش، بريان شاتز، تيم كين، باتي موراي، تينا سميث، إضافة إلى بيرني ساندرز، المستقل المنتمي للكتلة الديمقراطية.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك