محلل عراقي يكشف لـ خليجيون سيناريوهات حل الإنسداد السياسي في العراق
التعقيد السياسي يستمر في العراق، ولا حلول في الأفق، رغم المبادرات المتتالية لإنهاء حالة الانسداد السياسي الحاصلة والتي تعرقل ملف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
إزاء واقع الانسداد الجاري، كشف الخبير القانوني والمحلل السياسي العراقي علي التميمي، تجاوز االمدد الدستورية في العراق خلال هذه الفترة، كاشفاً عن سيناريوهات فك الإنسداد السياسي في العراقي.
وقال التميمي في تصريحات خاصة لـ خليجيون، أن قيام رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي برفع الجلسة البرلمان خلال الفترة الماضية، إلى اشعار اخر يعني ان الجلسة ستكون مستمرة وتعبر الجلسة الايام المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وهي ال٣٠ يوم ومعنى جلسة مستمرة اي انها افتتحت بنصاب قانوني وتفتتح في المرة القادمة في ذات النصاب وهذا يرفع الحرج عن رئيس البرلمان انه لم يحدد يوما يعد خارج إطار ماقدمته المحكمة الاتحادية من تفسير اي تبقى الجلسة.
وأشار التميمي، الي أن الرئيس العراقي برهم صالح يحتاج وفق المادة ٦٧ من الدستور لكونه حامي الدستور ان يستفتي المحكمة الاتحادية العليا لمعرفة رأيها في ما وصلت اليه الإجراءات الدستورية.. .لإيجاد مدة أخرى..
فيما أكد الي أنه لايوجد شي اسمه فراغ دستوري بل خلافات سياسية انعكست سلبا على الإجراءات الدستورية التي هي شماعه تعلق عليها هذه المشاكل دائما، مشيراً الي أن رئيس الجمهورية برهم صالح فيستمر في عمله وفق قرار المحكمة 24 لسنة 2022 لحين انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتشكيل الحكومة العراقية.
كا أوضح أن السيناريو الأول، هو إعلان زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، الذهاب للمعارضة السياسية، ما سيجعل “تحالف السيادة” و”الحزب الديمقراطي” ينضمان إلى “الإطار التنسيقي”، بالإضافة إلى المستقلين لتشكيل الحكومة المقبلة، وفق الفتلاوي.
السيناريو الثاني حسب التميمي، يتمثل بالتوافق بين “الكتلة الصدرية” و”الإطار التنسيقي”، وهو ما يبدو مستحيلا بأي شكل من الأشكال، بعد كل المبادرات والنقاشات والزيارات التي حصلت، على حد تعبيره.
